أوضحت النائبة أن لوبي المضاربين استغل الوضع لشراء الماشية بأسعار منخفضة، ثم بيع لحومها بأسعار مرتفعة، مما حرم المستهلك العادي من الاستفادة من أي انخفاض في الأسعار. واعتبرت أن هذه الممارسات تهدد استدامة القطاع وتستدعي تدخلاً حكومياً لضبط الأسواق وضمان عدالة الأسعار.
يأتي هذا التنبيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب، بما في ذلك الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف، مما يعرض القطيع الوطني لخطر الاستنزاف. لذا، تطالب النائبة بتدخل حكومي عاجل لحماية الثروة الحيوانية وضمان توزيع المنافع بشكل عادل بين المربين والمستهلكين. كما دعت إلى التأكد من أن تخفيضات الأسعار تنعكس مباشرة على أسعار اللحوم في الأسواق لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تبرز هذه القضية أهمية الرصد والمراقبة الحكومية لحماية قطاع حساس وضروري لاقتصاد البلاد ومعيشة مواطنيها. إن التدخل الحكومي ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لضمان استدامة قطاع الماشية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب. يجب أن تتضافر الجهود لضمان أن تكون السياسات الزراعية فعالة وعادلة، بما يحقق التوازن بين مصالح المربين والمستهلكين ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
يأتي هذا التنبيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب، بما في ذلك الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف، مما يعرض القطيع الوطني لخطر الاستنزاف. لذا، تطالب النائبة بتدخل حكومي عاجل لحماية الثروة الحيوانية وضمان توزيع المنافع بشكل عادل بين المربين والمستهلكين. كما دعت إلى التأكد من أن تخفيضات الأسعار تنعكس مباشرة على أسعار اللحوم في الأسواق لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تبرز هذه القضية أهمية الرصد والمراقبة الحكومية لحماية قطاع حساس وضروري لاقتصاد البلاد ومعيشة مواطنيها. إن التدخل الحكومي ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لضمان استدامة قطاع الماشية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب. يجب أن تتضافر الجهود لضمان أن تكون السياسات الزراعية فعالة وعادلة، بما يحقق التوازن بين مصالح المربين والمستهلكين ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.