الدراسة، وفق حزب العدالة والتنمية، تندرج “في سياق الورش الذي فتحه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والمتعلق بتخصيص دعم سنوي عمومي لفائدتها قصد إنجاز المهام والدراسات والأبحاث بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.
وتجيب الدراسة، “كيف يمكن معالجة الخصاص في السياسات العمومية لتحقيق نجاعة الانتقال الرقمي بالمغرب؟”. وقد استبطن هذا السؤال الإشكالي فرضيتين؛ الأولى أن هناك خصاصا في السياسات العمومية المتعلقة بالتحول الرقمي، والثانية أن المبتغى المباشر لمعالجة هذا الخصاص هو تعزيز نجاعة الانتقال الرقمي.
ومن المشاكل التي أشارت إليها الدراسة مسألة تعدد البوابات الوطنية، مستحضرة توصية اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي أكد تقريرها: “ويبقى تسريع رقمنة الإدارة ضرورة مستعجلة من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة تسمح للمواطن بالولوج إلى كل الخدمات الإدارية الضرورية لحياته اليومية”.
وتجيب الدراسة، “كيف يمكن معالجة الخصاص في السياسات العمومية لتحقيق نجاعة الانتقال الرقمي بالمغرب؟”. وقد استبطن هذا السؤال الإشكالي فرضيتين؛ الأولى أن هناك خصاصا في السياسات العمومية المتعلقة بالتحول الرقمي، والثانية أن المبتغى المباشر لمعالجة هذا الخصاص هو تعزيز نجاعة الانتقال الرقمي.
ومن المشاكل التي أشارت إليها الدراسة مسألة تعدد البوابات الوطنية، مستحضرة توصية اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي أكد تقريرها: “ويبقى تسريع رقمنة الإدارة ضرورة مستعجلة من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة تسمح للمواطن بالولوج إلى كل الخدمات الإدارية الضرورية لحياته اليومية”.