وأشار التقرير، الذي أعد بالتعاون مع مرصد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى انخفاض حاد في عدد الشركات ذات النمو المرتفع (HGFs)، هذه الشركات، التي تسجل زيادة سنوية في التوظيف أو المداخيل لا تقل عن 20% على مدى ثلاث سنوات متتالية، تعتبر محورية في خلق فرص العمل، ويعكس هذا الانخفاض تأثيرًا سلبيًا على سوق العمل، مما يقلل من الفرص المتاحة.
وتؤكد الدراسات الحديثة أن صافي خلق فرص العمل يعتمد بشكل رئيسي على دينامية الشركات ذات النمو المرتفع، إذ تعتبر كثافتها مؤشرًا مهمًا على الابتكار والنمو في القطاع الخاص
ومع ذلك، أظهر التقرير ضعفًا في نمو الشركات المغربية حيث لا يتجاوز متوسط عدد الموظفين في الشركات التي تعمل لأقل من 10 سنوات 10 موظفين، بينما يبلغ متوسط الشركات التي تعمل لأكثر من 10 سنوات 26 موظفًا فقط.
وبين عامي 2016 و2019، لوحظ أن القطاع الخاص غير الزراعي في المغرب أصبح يتجه تدريجيًا نحو الخدمات، مما أدى إلى إعادة توزيع العمالة نحو مجالات مثل التجارة بالتجزئة والتعليم والخدمات الأخرى. وهذا التحول ساهم في رفع إنتاجية القطاع غير الزراعي المهيكل.
وفي تحليل لدورة حياة المقاولات المغربية، كشف التقرير عن وجود "تشوهات سوقية كبيرة". إذ تُظهر البيانات أن الشركات الأكبر سنًا تكون عادة أكبر حجمًا، رغم أنها تتمتع بإنتاجية أقل مقارنة بالشركات الأصغر سنًا. هذا يعني أن الشركات التي ينبغي أن تكون أكثر كفاءة وأداءً تواجه تحديات في الاستفادة من مزايا الحجم.