في ظل مجموعة من التحديات المتقاطعة، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي، جائحة كورونا، ارتفاع الديون، النزاعات، الهشاشة، والصدمات الناتجة عن تغير المناخ، يشير المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبرغ، إلى أن العالم يشهد تراجعات خطيرة في التقدم المحرز للقضاء على الفقر.
التقرير حدد خط الفقر عند 6.85 دولار للفرد يوميًا، مشيراً إلى أن تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 أصبح بعيد المنال، وقد يستغرق أكثر من ثلاثة عقود لتحقيقه.
وأشار التقرير إلى أن الحلول التي يمكن تبنيها تختلف بناءً على مستويات دخل البلدان. فعلى الدول منخفضة الدخل إعطاء الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات توفير فرص العمل، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين الخدمات العامة، والبنى التحتية، فضلاً عن تعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات. وفي المقابل، ينبغي على الدول ذات الدخل المتوسط التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقلل من الانبعاثات الكربونية ويقلل من تعرض الاقتصاد للصدمات، خاصة في ظل تأثيرات تغير المناخ.
ويعيش حوالي 700 مليون شخص، أي ما يعادل 8.5% من سكان العالم، على أقل من 2.15 دولار يومياً، مع تركيز الفقر المدقع في الدول التي تعاني من ضعف اقتصادي وهشاشة مستمرة، خاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ويُظهر التقرير أن هذه المناطق ما زالت تشهد تباطؤاً في معدلات النمو الاقتصادي مع تأثيرات سلبية على مسارات الحد من الفقر.
واستعرض التقرير أيضاً تأثيرات التغيرات المناخية، موضحاً أن حوالي 1 من كل 5 أشخاص حول العالم، وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، مهددون بتدهور أوضاعهم المعيشية بسبب الصدمات المناخية التي تزيد من هشاشة هذه المناطق. كما أشار إلى أن 1.7 مليار شخص، أي 20% من سكان العالم، يعيشون في اقتصادات تعاني من ارتفاع معدلات عدم المساواة، مما يعيق الحركية الاقتصادية والحد من الفقر ويعطل إمكانيات تحقيق النمو الشامل.
ووفقاً للبنك الدولي، تؤكد الأزمات المتراكمة التي تواجه العالم على ضرورة إيجاد "دليل جديد للتنمية"، يتضمن مقاربات مرنة تتكيف مع متطلبات كل دولة حسب مستوى دخلها وأولوياتها الاقتصادية، هذا الدليل يجب أن يسعى لتحقيق التوازن بين الأهداف التنموية، مثل النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، لتحقيق مستقبل أكثر إنصافاً واستقراراً للجميع