ويعكس هذا الرفض تأكيد المؤسسة الأوروبية على متانة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بعد أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكته الوثيقة مع المغرب في مختلف المجالات، استناداً إلى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"
وقد رُفض هذا الاقتراح، الذي تقدمت به مجموعة اليسار المعروفة بتوجهاتها السياسية المؤيدة للحركات الانفصالية، بعد تصويت أغلبية النواب البرلمانيين من مختلف التيارات السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي، قراراً يقضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية سنة 2019، وأوضحت المحكمة أن هذه الاتفاقيات "لم تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي"
وكرد فعل على هذا القرار، اعتبر المغرب أن إلغاء هذه الاتفاقية لا يعنيه كدولة، ذلك أنه لم يشارك في أي مرحلة من مراحل إجراءاتها القانونية، وأن الأمر يتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر
وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن محكمة العدل الأوروبية قد تجاوزت السلطات المختصة بالأمم المتحدة، و تناقضت مع مواقفها الثابتة
ودعا المغرب المفوضية الأوروبية و جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة مع البلاد
ومنذ أن تم الإعلان عن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يشوبه العديد من الأخطاء و الهفوات القانونية، على حد وصف البيان، توالت تصريحات دول عديدة تؤكد دعمها الكامل للمغرب والتزامها بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالبلاد، ومن أبرز هذه الدول إسبانيا، هنغاريا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا وفنلندا