علي تونسي
يذكرني القرار الحالي المتشنج الصادر عن البرلمان الأوروبي بإدانة المغرب حقوقيا و التدخل في سيادته القضائية و شؤونه الداخلية بالزوبعة الإعلامية تي أثارتها وسائل الاتصال السمعي البصري و الورقي الرسمية الفرنسية و الأوروبية فيما سبق عن الحجاب و التضييق على النساء و الفتيات المسلمات في المدارس و الأماكن العمومية بالتدخل في حريتهن و محاولة إخضاعهن لقرارات نزع الحجاب الجائرة .
لا لشيء فقط لأن حجاب المرأة ، بغض النظر عن خلفياته الدينية ، بالنسبة لفرنسا و من خلالها كل البلدان الصناعية المعولمة باقتصاد السوق الليبرالي الإمبريالي المتوحش ، ليس فقط مسألة حرية و مساواة إنما هو ( الحجاب ) في الواقع الخفي حصار و مقاطعة تلقائية لكل الصناعات التجميلية الموجهة للمرأة و التي تدر أرباحا خيالية على الشركات العالمية المتخصصة و على رأسها ( منتوجات التزيين و الماكياج و ما يترتب عنها من طلبيات على الحلي و ملابس المودا و تسريحات الشعر بما تستلزم من صناعة أدوات الحلالقة و شامبوهات و أصباغ ، إلى آخره من الصناعات المرتبطة و المتسلسلة الإنتاج... ) لمصانع فرنسية مشهورة عالميا تغرق جميع أسواق بلدان المعمور و تؤثر على منظومة القيم الأخلاقية للأجيال الحالية و المستقبلية...
و يمكننا أيضا مراجعة صورة المجتمعات الأوروبية و شكل و لباس و الاهتمامات المظهرية لنسائها قبل و إبان الثورتين الصناعية و البرجوازية المؤطرتين بالعلمانية و فصل الدين المسيحي الكنيسي عن السلطة ( بكل أبعادها السياسية، الثقافية ، الصناعية الاقتصادية و الاجتماعية ،... ) و مقارنتها بالكيفية التي أصبحت عليها صورة المرأة حاليا بكل زخمها الأيديولوجي سيتبين لنا جليا العلاقة الوطيدة بين الحجاب و الاقتصاد في مجال الصناعات التجميلية برمتها و شكل و نوعية اللباس ( المودا ) للمرأة ( المعاصرة ) . و كذا الشعارات و الاختيارات السياسية و الاستغلال الإعلامي الفاضح للمرأة في الدعاية و الإشهار السياسي و التجاري و السياحي ...
و كذلك الشأن الآن مع قرار البرلمان الأوروبي الذي في ظاهره يدين المغرب و يتحجج عليه بمساسه بحقوق الإنسان و التضييق على الصحافيين و سجنهم. في حين أن ما خفي من خلفيات هذا القرار هو أن المصالح الاستعمارية الأوروبية في القارة الإفريقية تضررت بالمواقف التحررية للمغرب و إقلاعه التنموي و الاقتصادي بتنويع و تعدد شراكاته على قاعدة رابح رابح عبر مختلف دول و جهات العالم الأرحب خارج الدائرة الاستعماريةالوروبية القديمة .
متعة أحلام المنى..
على ضفاف أرق..
أسيرة أطياف ماض بهيم
. لا لشيء فقط لأن حجاب المرأة ، بغض النظر عن خلفياته الدينية ، بالنسبة لفرنسا و من خلالها كل البلدان الصناعية المعولمة باقتصاد السوق الليبرالي الإمبريالي المتوحش ، ليس فقط مسألة حرية و مساواة إنما هو ( الحجاب ) في الواقع الخفي حصار و مقاطعة تلقائية لكل الصناعات التجميلية الموجهة للمرأة و التي تدر أرباحا خيالية على الشركات العالمية المتخصصة و على رأسها ( منتوجات التزيين و الماكياج و ما يترتب عنها من طلبيات على الحلي و ملابس المودا و تسريحات الشعر بما تستلزم من صناعة أدوات الحلالقة و شامبوهات و أصباغ ، إلى آخره من الصناعات المرتبطة و المتسلسلة الإنتاج... ) لمصانع فرنسية مشهورة عالميا تغرق جميع أسواق بلدان المعمور و تؤثر على منظومة القيم الأخلاقية للأجيال الحالية و المستقبلية...
و يمكننا أيضا مراجعة صورة المجتمعات الأوروبية و شكل و لباس و الاهتمامات المظهرية لنسائها قبل و إبان الثورتين الصناعية و البرجوازية المؤطرتين بالعلمانية و فصل الدين المسيحي الكنيسي عن السلطة ( بكل أبعادها السياسية، الثقافية ، الصناعية الاقتصادية و الاجتماعية ،... ) و مقارنتها بالكيفية التي أصبحت عليها صورة المرأة حاليا بكل زخمها الأيديولوجي سيتبين لنا جليا العلاقة الوطيدة بين الحجاب و الاقتصاد في مجال الصناعات التجميلية برمتها و شكل و نوعية اللباس ( المودا ) للمرأة ( المعاصرة ) . و كذا الشعارات و الاختيارات السياسية و الاستغلال الإعلامي الفاضح للمرأة في الدعاية و الإشهار السياسي و التجاري و السياحي ...
و كذلك الشأن الآن مع قرار البرلمان الأوروبي الذي في ظاهره يدين المغرب و يتحجج عليه بمساسه بحقوق الإنسان و التضييق على الصحافيين و سجنهم. في حين أن ما خفي من خلفيات هذا القرار هو أن المصالح الاستعمارية الأوروبية في القارة الإفريقية تضررت بالمواقف التحررية للمغرب و إقلاعه التنموي و الاقتصادي بتنويع و تعدد شراكاته على قاعدة رابح رابح عبر مختلف دول و جهات العالم الأرحب خارج الدائرة الاستعماريةالوروبية القديمة .
متعة أحلام المنى..
على ضفاف أرق..
أسيرة أطياف ماض بهيم