سؤال هنا يفرض نفسه وبشدة، من المسؤول عن هذا التسيب؟، والى اي حد هي قانونية هذه الممارسات ؟
وكيف لصاحب السيارة حتى لو كان يريد ان يتصرف بمواطنة ومسؤولية ويساهم( أكثر من مساهمته الضريبية) ان يتيقن ان مساهماته اليومية تذهب لمكانها الصحيح؟ ومن يحمي المواطن من تحرش بعض حراس المآرب، واحيانا عنفه اللفظي والجسدي، ولقد رأينا ممارسات مشينه عبر فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ان العديد بل الاف المواطنين اجتمعوا في مجموعات فيسبوكية للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهكذا تصرفات، والمضحك المبكي هنا، قد يطالَب صاحب السيارة بالاداء مقابل توقف لاقتناء خبز لبضع ثوان، او يفرض عليه الاداء في مكان لايتوفر على ادنى شروط المآرب، بل كله حفر ومطبات.
هذه الممارسات من شأنها الاساءة لسمعة بعض المؤسسات ومنها المجالس الجهوية والعمالات وللسلطات المختصة ، بل حتى ان القانون هنا لايربط المحاسبة بجهة محددة.
قصة المآرب هذه يحب ان تؤخذ بعين الجد لا للاستهتار، فهي تسيء لسمعة السياحة وللراحة النفسية للمواطن ، وتعطي فكرة غير حقيقية عن مدى استثباب الامن بشوارع وازقة البلاد، فكيف لمن هبّ ودب ان يرغم او يحاول إرغام مواطن ما عن الاداء مقابل خدمة لم يوكلها له احد، اللهم بعض المآرب المرخصة وهي تعد على رؤوس الأصابع.
اليوم الاف المغاربة لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم من هذه الظاهرة التي أضحت تؤرقهم ماديا ومعنويا، بعد تكرار حالات الابتزاز والاعتداء على أصحاب السيارات، في انتظار ان يسمع صوتهم ويتحرك اصحاب الحل والعقد لوضع حد لهذا التسيب.
حرر من طرف: أمل الهواري