وتنص المادة 139 على ضرورة حصول المنعشين العقاريين على "الإبراء الضريبي" فيما يخص جميع الشقق والمحلات التجارية التي تم إنجازها، وذلك قبل إبرام عقود البيع من طرف الموثقين. وقد تمت مناقشة هذه النقطة باستفاضة خلال الاجتماع، حيث خلص المكتب التنفيذي إلى عدة نقاط أساسية:
إثقال كاهل المستثمرين وإبطاء عملية البيع: أثار المكتب التنفيذي استياءه من هذه المادة التي يرى أنها تزيد من الأعباء المالية على المنعشين العقاريين وتعيق سير عملية البيع والتفويت، خصوصاً في ظل أزمة خانقة يعيشها القطاع منذ جائحة كورونا.
التأخر في إنجاز أرقام الجدول الضريبي: أشار الحاضرون إلى أن إصدار أرقام الجدول الضريبي المتعلقة بالضريبة على السكن والخدمات الجماعية يستغرق وقتاً طويلاً، مما يعطل معاملات البيع ويعرقل حركة السوق العقاري.
تعقيد إجراءات الحصول على الإبراء الضريبي: أكد المكتب التنفيذي على أن عملية الحصول على الإبراء الضريبي تمر بعدة تعقيدات إدارية، تتطلب تقديم وثائق قد لا يكون المنعش العقاري مُطالباً بها، مثل الضريبة على الأراضي غير المبنية، مما يثقل العملية أكثر.
تأثير سلبي على الموثقين: أضاف المكتب التنفيذي أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على المنعشين العقاريين، بل تطال أيضاً الموثقين المتعاونين معهم، حيث ألغيت العديد من عمليات البيع، خصوصاً تلك المتعلقة بالسكن الاقتصادي والسكن المتوسط المدعومين من الدولة.
وفي هذا السياق، صرح الاتحاد الوطني بأنه لا يعارض الإجراءات التي تهدف إلى ضبط التهرب الضريبي، إذ إن المنعشين العقاريين ملزمون بالحصول على شهادة الوضعية الجبائية القانونية كل ستة أشهر، علاوة على أن الشقق والمحلات التجارية المملوكة لهم معفاة من الضريبة على السكن (TH) والضريبة على الخدمات الجماعية (TSC).
وبناءً على ما سبق، يطالب الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين بتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب، بحيث يُستثنى المنعشون العقاريون من الإجراءات المذكورة، مع الاكتفاء بشهادة الوضعية الجبائية. كما يدعو الاتحاد إلى الحفاظ على الإجراءات التي تكفل ضبط عملية التهرب الضريبي، لا سيما المتعلقة بإصدار الجداول الضريبية.
وقد قرر الاتحاد الوطني مراسلة الفرق البرلمانية بشأن هذا الموضوع، أملاً في تعديل المادة بما يخفف الأعباء عن المنعشين الصغار والمتوسطين ويعزز استقرار القطاع العقاري.
إثقال كاهل المستثمرين وإبطاء عملية البيع: أثار المكتب التنفيذي استياءه من هذه المادة التي يرى أنها تزيد من الأعباء المالية على المنعشين العقاريين وتعيق سير عملية البيع والتفويت، خصوصاً في ظل أزمة خانقة يعيشها القطاع منذ جائحة كورونا.
التأخر في إنجاز أرقام الجدول الضريبي: أشار الحاضرون إلى أن إصدار أرقام الجدول الضريبي المتعلقة بالضريبة على السكن والخدمات الجماعية يستغرق وقتاً طويلاً، مما يعطل معاملات البيع ويعرقل حركة السوق العقاري.
تعقيد إجراءات الحصول على الإبراء الضريبي: أكد المكتب التنفيذي على أن عملية الحصول على الإبراء الضريبي تمر بعدة تعقيدات إدارية، تتطلب تقديم وثائق قد لا يكون المنعش العقاري مُطالباً بها، مثل الضريبة على الأراضي غير المبنية، مما يثقل العملية أكثر.
تأثير سلبي على الموثقين: أضاف المكتب التنفيذي أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على المنعشين العقاريين، بل تطال أيضاً الموثقين المتعاونين معهم، حيث ألغيت العديد من عمليات البيع، خصوصاً تلك المتعلقة بالسكن الاقتصادي والسكن المتوسط المدعومين من الدولة.
وفي هذا السياق، صرح الاتحاد الوطني بأنه لا يعارض الإجراءات التي تهدف إلى ضبط التهرب الضريبي، إذ إن المنعشين العقاريين ملزمون بالحصول على شهادة الوضعية الجبائية القانونية كل ستة أشهر، علاوة على أن الشقق والمحلات التجارية المملوكة لهم معفاة من الضريبة على السكن (TH) والضريبة على الخدمات الجماعية (TSC).
وبناءً على ما سبق، يطالب الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين بتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب، بحيث يُستثنى المنعشون العقاريون من الإجراءات المذكورة، مع الاكتفاء بشهادة الوضعية الجبائية. كما يدعو الاتحاد إلى الحفاظ على الإجراءات التي تكفل ضبط عملية التهرب الضريبي، لا سيما المتعلقة بإصدار الجداول الضريبية.
وقد قرر الاتحاد الوطني مراسلة الفرق البرلمانية بشأن هذا الموضوع، أملاً في تعديل المادة بما يخفف الأعباء عن المنعشين الصغار والمتوسطين ويعزز استقرار القطاع العقاري.