في سياق تداوله بخصوص أوضاع الساحة التعليمية على ضوء آخر المستجدات، طاَلَبَ بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ بـ«الإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم». كما دعا إلى «التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي».
بهذا الصدد، يُعربُ المكتبُ السياسي عن تَطَلُّعِهِ إلى أن «يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين».
وكانت اللجنة الحكومية قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأربع، في الاجتماع التمهيدي الذي ترأسه رئيس الحكومة، على أربع نقاط محورية؛ وهي؛ تجميد النظام الأساسي في أفق مراجعته وتعديل مقتضياته بناء على التعديلات التي قدمتها النقابات، وتوقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ابتداء من شهر دجنبر الجاري، وتحسين دخل مختلف فئات نساء ورجال التعليم، ومواصلة الحوار بوتيرة اجتماعين في الأسبوع، على أساس الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.
بهذا الصدد، يُعربُ المكتبُ السياسي عن تَطَلُّعِهِ إلى أن «يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين».
وكانت اللجنة الحكومية قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأربع، في الاجتماع التمهيدي الذي ترأسه رئيس الحكومة، على أربع نقاط محورية؛ وهي؛ تجميد النظام الأساسي في أفق مراجعته وتعديل مقتضياته بناء على التعديلات التي قدمتها النقابات، وتوقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ابتداء من شهر دجنبر الجاري، وتحسين دخل مختلف فئات نساء ورجال التعليم، ومواصلة الحوار بوتيرة اجتماعين في الأسبوع، على أساس الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.