المغرب: فاعل رئيسي في تحويل المنتجات البحرية
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، ما يجعله من بين الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال على المستوى العالمي. وأكدت أن هذه الوحدات تسهم بشكل كبير في تعزيز سلسلة القيمة المضافة للمنتجات البحرية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة تنافسية في الأسواق الدولية.
صادرات قياسية للمنتجات البحرية
وفيما يتعلق بالصادرات، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن سنة 2023 عرفت تسجيل رقم قياسي جديد في صادرات المنتجات البحرية، حيث بلغت قيمتها حوالي 31 مليار درهم، وهو ما يمثل 37 في المائة من إجمالي الصادرات الغذائية الوطنية. وأبرزت أن هذا الأداء يعكس تنافسية المنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية، بفضل جودتها العالية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.
تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الصيد البحري
وفي معرض ردها على سؤال حول برامج التدريب وتأهيل العاملين في صناعة الصيد البحري، أكدت الدريوش أن تطوير الكفاءات الوطنية يعد من الركائز الأساسية لتعزيز التنمية في هذا القطاع. وأشارت إلى أنه تم تطوير المؤسسات المختصة في التكوين البحري، مع إحداث شعب جديدة تُعنى بتثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية.
وأضافت أن جميع مؤسسات التكوين باتت مستعدة لتقديم برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز قدراتها بما يتماشى مع احتياجات القطاع ومتطلبات السوق.
الاستثمار في تربية الأحياء المائية: نحو استدامة الموارد البحرية
وفي سياق آخر، شددت كاتبة الدولة على أهمية الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية كحل مستدام للحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية. وأوضحت أنه تم خلال سنة 2024 تطوير الإطار القانوني لهذا المجال بإصدار قانونين جديدين، بالإضافة إلى توفير فضاءات مهيأة للنشاط عبر تهيئة المجال البحري.
كما تم إعداد 8 مخططات جهوية تغطي حوالي 70 في المائة من الساحل الوطني، مما يعزز فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي ويشجع على استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام.
قطاع الصيد البحري: رافعة للتنمية الاقتصادية
يبرز قطاع الصيد البحري كواحد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وتحسين التوازن البيئي. ومع تسجيل أرقام قياسية في الإنتاج والصادرات، وتطوير برامج التدريب والاستثمارات، يواصل القطاع تحقيق تقدم ملحوظ يعكس رؤية المغرب نحو استدامة الموارد البحرية وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، ما يجعله من بين الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال على المستوى العالمي. وأكدت أن هذه الوحدات تسهم بشكل كبير في تعزيز سلسلة القيمة المضافة للمنتجات البحرية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة تنافسية في الأسواق الدولية.
صادرات قياسية للمنتجات البحرية
وفيما يتعلق بالصادرات، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن سنة 2023 عرفت تسجيل رقم قياسي جديد في صادرات المنتجات البحرية، حيث بلغت قيمتها حوالي 31 مليار درهم، وهو ما يمثل 37 في المائة من إجمالي الصادرات الغذائية الوطنية. وأبرزت أن هذا الأداء يعكس تنافسية المنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية، بفضل جودتها العالية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.
تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الصيد البحري
وفي معرض ردها على سؤال حول برامج التدريب وتأهيل العاملين في صناعة الصيد البحري، أكدت الدريوش أن تطوير الكفاءات الوطنية يعد من الركائز الأساسية لتعزيز التنمية في هذا القطاع. وأشارت إلى أنه تم تطوير المؤسسات المختصة في التكوين البحري، مع إحداث شعب جديدة تُعنى بتثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية.
وأضافت أن جميع مؤسسات التكوين باتت مستعدة لتقديم برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز قدراتها بما يتماشى مع احتياجات القطاع ومتطلبات السوق.
الاستثمار في تربية الأحياء المائية: نحو استدامة الموارد البحرية
وفي سياق آخر، شددت كاتبة الدولة على أهمية الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية كحل مستدام للحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية. وأوضحت أنه تم خلال سنة 2024 تطوير الإطار القانوني لهذا المجال بإصدار قانونين جديدين، بالإضافة إلى توفير فضاءات مهيأة للنشاط عبر تهيئة المجال البحري.
كما تم إعداد 8 مخططات جهوية تغطي حوالي 70 في المائة من الساحل الوطني، مما يعزز فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي ويشجع على استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام.
قطاع الصيد البحري: رافعة للتنمية الاقتصادية
يبرز قطاع الصيد البحري كواحد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وتحسين التوازن البيئي. ومع تسجيل أرقام قياسية في الإنتاج والصادرات، وتطوير برامج التدريب والاستثمارات، يواصل القطاع تحقيق تقدم ملحوظ يعكس رؤية المغرب نحو استدامة الموارد البحرية وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الوطني والدولي.