ورغم أن الصادرات المغربية قد شهدت نمواً ملحوظاً، فإنها لا تزال تتركز في قطاعات محدودة، مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية. ويؤكد المتخصصون أن قطاعات أخرى، مثل صناعة السيارات، الطيران، وتكنولوجيا المعلومات، يمكن أن تستفيد أيضاً من هذه الاتفاقية. لتحقيق هذه الفوائد، يجب تنويع الصادرات المغربية وزيادة جذب الاستثمارات الأمريكية. كما يعد تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية من العناصر الأساسية لتسهيل التبادل التجاري. ويمكن أن تسهم إقامة شراكات استراتيجية والترويج للمغرب كبوابة إلى إفريقيا في تعزيز التبادل التجاري الثنائي. تُدعى الحكومة المغربية إلى تكثيف جهودها لتعريف الشركات المحلية بالفرص المتاحة بموجب الاتفاقية والعمل على وضع خارطة طريق مشتركة مع الولايات المتحدة.
الكلمات المفتاحية: اتفاقية التجارة الحرة، المغرب، الولايات المتحدة، التبادل التجاري، تنويع الصادرات، الاستثمارات الأمريكية، البنية التحتية، الإجراءات الجمركية، الشراكات الاستراتيجية، إفريقيا.