كما اعلن عن مبادرة تركيب عدادات على كل بئر عبر المملكة، بهدف تدبير دقيق ومسؤول للمياه الجوفية، حيث أن 80٪ من الآبار تم حفرها بطريقة عشوائية ودون رخصة.
وكشف الوزير عن مشروع قانون يهدف إلى تقنين عملية التنقيب وحفر الابار عبر تركيب عدادات، مما يسمح بمراقبة صارمة لاستخدام "المياه".
ويرافق هذا الإجراء إلزام المالكين بأمين هذه الآبار لمنع أي خطر وقوع حادث.
وسلط ذات المتحدث الضوء على خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في المغرب إلى 1.8 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز العتبات الحرجة المنصوص عليها في اتفاقيتي باريس ومراكش. وهنا نذكر المثال الصارخ لمدينة الجديدة، حيث ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 8 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي.
ونبّه الوزير أيضًا إلى لانخفاض الكبير الذي غرفته التساقطات المطرية، والتي انخفضت بنسبة 58٪ عن العام السابق، وانخفض الغطاء الثلجي عن متوسطه المعتاد، مما يشير إلى أزمة مياه تلوح في الأفق.
ومع انخفاض توافر المياه للفرد من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 600 متر مكعب سنويا، والتوزيع غير العادل للموارد المائية، دق الوزير ناقوس الخطر بشأن الاستهلاك المفرط للمياه، والذي اعوزه أساسا إلى تلك المستعملة في المجال الزراعي، مما يعرض الاحتياطيات المستقبلية للخطر.
وفي إطار خطة الطوارئ، أشاد الوزير بالبنية التحتية المائية للبلاد، بما في ذلك 153 سدا و15 محطة لتحلية المياه، باعتبارها أساسية للاستراتيجية الوطنية للمياه تحت رعاية الملك محمد السادس.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إدارة متكاملة ومستدامة للمياه، من خلال توقع التحديات المناخية وتعبئة جميع الجهات المعنية .
ويؤكد هذا النهج الشامل والاستباقي التزام الحكومة بضمان الإدارة المستدامة للمياه، وإشراك جميع قطاعات المجتمع في الحفاظ على هذا المورد الأساسي.
الأرقام التي كشف عنها السيد نزار بركة مقلقة وخطيرة، تلك المتعلقة بالاحتباس الحراري على المستوى العالمي ،حيث سجلت درجات الحرارة العالمية ارتفاعا قدره 1,1 درجة مئوية، لتقترب بذلك من 1,5 درجة مئوية التي كانت المشكلة الكبرى في قلب اتفاقيتي باريس ومراكش بشأن المناخ.
"في المغرب، أصبحنا أكثر دفئا بمقدار 1.8 درجة مئوية، مما يدل على أن الوضع حرج بشكل خاص." وضرب الوزير مثال مدينة الجديدة. وأضاف: "لقد انتقلنا من مستوى قياسي لدرجة الحرارة بلغ 26 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية في الجديدة، أي بزيادة قدرها 8 درجات مئوية مقارنة بالمعدل الطبيعي".
وقدم نزار بركة جرداً لإمدادات مياه الأمطار، مؤكداً أن هطول الأمطار في المملكة شهد انخفاضاً بنحو 58% مقارنة بالعام الماضي.
و زاد قائلا: "في الفترة التراكمية من سبتمبر وحتى اليوم، سجلت البلاد متوسط 43 ملم من الأمطار مقارنة بـ 150 في الماضي".
وفيما يتعلق بالغطاء الثلجي الذي يعد المصدر الثاني للمياه في البلاد، أكد الوزير أنه في منتصف شهر فبراير، لدينا فقط 2792 كيلومترا مربعا من الغطاء الثلجي مقارنة بمتوسط 34 ألف كيلومتر مربع مسجل في الأوقات العادية.
وفي معرض حديثه عن الوضع المائي الحالي، أشار الوزير إلى أننا في الماضي كنا نبلغ 2560 مترا مكعبا سنويا لكل ساكن.
وأشار إلى أن “اليوم لدينا حوالي 600 م3 للفرد سنويا، و500 م3 بحلول عام 2030”، خاصة وأن توزيع هذه المياه غير متساو.
و"تتركز 51% من الموارد المائية في 7% من الأراضي. وعندما نتحدث عن 600 متر مكعب سنويا لكل ساكن، فإننا في الواقع نبلغ 1000 متر مكعب في مناطق اللوكوس و100 متر مكعب في جنوب البلاد " .
وبالإضافة إلى انخفاض إمدادات المياه التي انتقلت من 22 مليار إلى 3 مليار م3 في السنوات الأخيرة فقط، نبّه الوزير الى ارتفاع استهلاك المياه في المقابل.
وختم ذات المتحدث حديثه بالتحذير من نضوب الموارد المائية بالقول: "بسبب الاستغلال الجائر للمياه الجوفية لتلبية احتياجات الزراعة، فإننا نستهلك من 5 إلى 6 مليارات متر مكعب، مما يعني أننا نستهلك حاليا احتياطياتنا المائية للمستقبل".
حرر من طرف: أمل الهواري
وكشف الوزير عن مشروع قانون يهدف إلى تقنين عملية التنقيب وحفر الابار عبر تركيب عدادات، مما يسمح بمراقبة صارمة لاستخدام "المياه".
ويرافق هذا الإجراء إلزام المالكين بأمين هذه الآبار لمنع أي خطر وقوع حادث.
وسلط ذات المتحدث الضوء على خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في المغرب إلى 1.8 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز العتبات الحرجة المنصوص عليها في اتفاقيتي باريس ومراكش. وهنا نذكر المثال الصارخ لمدينة الجديدة، حيث ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 8 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي.
ونبّه الوزير أيضًا إلى لانخفاض الكبير الذي غرفته التساقطات المطرية، والتي انخفضت بنسبة 58٪ عن العام السابق، وانخفض الغطاء الثلجي عن متوسطه المعتاد، مما يشير إلى أزمة مياه تلوح في الأفق.
ومع انخفاض توافر المياه للفرد من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 600 متر مكعب سنويا، والتوزيع غير العادل للموارد المائية، دق الوزير ناقوس الخطر بشأن الاستهلاك المفرط للمياه، والذي اعوزه أساسا إلى تلك المستعملة في المجال الزراعي، مما يعرض الاحتياطيات المستقبلية للخطر.
وفي إطار خطة الطوارئ، أشاد الوزير بالبنية التحتية المائية للبلاد، بما في ذلك 153 سدا و15 محطة لتحلية المياه، باعتبارها أساسية للاستراتيجية الوطنية للمياه تحت رعاية الملك محمد السادس.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إدارة متكاملة ومستدامة للمياه، من خلال توقع التحديات المناخية وتعبئة جميع الجهات المعنية .
ويؤكد هذا النهج الشامل والاستباقي التزام الحكومة بضمان الإدارة المستدامة للمياه، وإشراك جميع قطاعات المجتمع في الحفاظ على هذا المورد الأساسي.
الأرقام التي كشف عنها السيد نزار بركة مقلقة وخطيرة، تلك المتعلقة بالاحتباس الحراري على المستوى العالمي ،حيث سجلت درجات الحرارة العالمية ارتفاعا قدره 1,1 درجة مئوية، لتقترب بذلك من 1,5 درجة مئوية التي كانت المشكلة الكبرى في قلب اتفاقيتي باريس ومراكش بشأن المناخ.
"في المغرب، أصبحنا أكثر دفئا بمقدار 1.8 درجة مئوية، مما يدل على أن الوضع حرج بشكل خاص." وضرب الوزير مثال مدينة الجديدة. وأضاف: "لقد انتقلنا من مستوى قياسي لدرجة الحرارة بلغ 26 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية في الجديدة، أي بزيادة قدرها 8 درجات مئوية مقارنة بالمعدل الطبيعي".
وقدم نزار بركة جرداً لإمدادات مياه الأمطار، مؤكداً أن هطول الأمطار في المملكة شهد انخفاضاً بنحو 58% مقارنة بالعام الماضي.
و زاد قائلا: "في الفترة التراكمية من سبتمبر وحتى اليوم، سجلت البلاد متوسط 43 ملم من الأمطار مقارنة بـ 150 في الماضي".
وفيما يتعلق بالغطاء الثلجي الذي يعد المصدر الثاني للمياه في البلاد، أكد الوزير أنه في منتصف شهر فبراير، لدينا فقط 2792 كيلومترا مربعا من الغطاء الثلجي مقارنة بمتوسط 34 ألف كيلومتر مربع مسجل في الأوقات العادية.
وفي معرض حديثه عن الوضع المائي الحالي، أشار الوزير إلى أننا في الماضي كنا نبلغ 2560 مترا مكعبا سنويا لكل ساكن.
وأشار إلى أن “اليوم لدينا حوالي 600 م3 للفرد سنويا، و500 م3 بحلول عام 2030”، خاصة وأن توزيع هذه المياه غير متساو.
و"تتركز 51% من الموارد المائية في 7% من الأراضي. وعندما نتحدث عن 600 متر مكعب سنويا لكل ساكن، فإننا في الواقع نبلغ 1000 متر مكعب في مناطق اللوكوس و100 متر مكعب في جنوب البلاد " .
وبالإضافة إلى انخفاض إمدادات المياه التي انتقلت من 22 مليار إلى 3 مليار م3 في السنوات الأخيرة فقط، نبّه الوزير الى ارتفاع استهلاك المياه في المقابل.
وختم ذات المتحدث حديثه بالتحذير من نضوب الموارد المائية بالقول: "بسبب الاستغلال الجائر للمياه الجوفية لتلبية احتياجات الزراعة، فإننا نستهلك من 5 إلى 6 مليارات متر مكعب، مما يعني أننا نستهلك حاليا احتياطياتنا المائية للمستقبل".
حرر من طرف: أمل الهواري