وخلص التقرير إلى توصية بتمديد ولاية المينورسو، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعًا في 30 أكتوبر الجاري لاعتماد القرار الجديد بشأن القضية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة.
وتطرق التقرير أيضًا لموضوع حقوق الإنسان، من خلال إشارته للمساعدات المقدمة للساكنة في مخيمات تندوف، وإبراز انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في هذه المخيمات.
وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على الدعم المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. أشار إلى تأييد أكثر من مائة دولة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبرًا أنه الأساس الوحيد لحل النزاع. كما لفت إلى فتح قنصليات لأكثر من 30 دولة في مدينتي العيون والداخلة، مما يعد دليلاً على الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء.
كما شدد هلال على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تُعتبر الطريق الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي، مؤكداً أنها تساهم في إعادة إحياء المغرب العربي على أسس التعاون والتنمية المستدامة. في سياق متصل، دعا الجزائر إلى إدراك فشل مشروعها الانفصالي في الصحراء بعد مرور 50 عامًا، مشددًا على ضرورة استيعاب هذه الرسالة من قبل السلطات الجزائرية.