أكد لوديي، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن المغرب، بقيادة الملك، يسعى إلى المرور الى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال السهر على ضمان فضاء سيبراني آمن.
ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير على ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.
وأمام هذا الوضع، يضيف لوديي، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
ولفت إلى أنه ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.
ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير على ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.
وأمام هذا الوضع، يضيف لوديي، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
ولفت إلى أنه ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.