في كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت القاضية مينا سوغراتي، التي عينها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتمثيل المغرب في هذا الاجتماع، الإنجازات التي حققتها القاضيات المغربيات منذ تعيين أول قاضية في سنة 1961
.
وأشارت السيدة سوغراتي، التي تترأس اتحاد قاضيات المغرب، إلى أن عدد النساء القاضيات قد ارتفع في الوقت الراهن إلى 1,741 قاضية، مشيرة إلى أن هذه الدينامية هي ثمرة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح المساواة بين الجنسين.
كما أشارت إلى أن القاضيات المغربيات فرضن أنفسهن على مر السنين بفضل قدراتهن ومهاراتهن، حيث تقلدن مناصب مهمة مثل وكيل الملك ورئيس محكمة.
وتميز هذا الحدث بمشاركة العديد من القاضيات اللاتي يمثلن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين كبار من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وتركز هذه الدورة للجنة وضع المرأة المنعقدة بين 11 و22 مارس الجاري على موضوع “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل مع اتباع منظور جنساني”.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
.
وأشارت السيدة سوغراتي، التي تترأس اتحاد قاضيات المغرب، إلى أن عدد النساء القاضيات قد ارتفع في الوقت الراهن إلى 1,741 قاضية، مشيرة إلى أن هذه الدينامية هي ثمرة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح المساواة بين الجنسين.
كما أشارت إلى أن القاضيات المغربيات فرضن أنفسهن على مر السنين بفضل قدراتهن ومهاراتهن، حيث تقلدن مناصب مهمة مثل وكيل الملك ورئيس محكمة.
وتميز هذا الحدث بمشاركة العديد من القاضيات اللاتي يمثلن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين كبار من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وتركز هذه الدورة للجنة وضع المرأة المنعقدة بين 11 و22 مارس الجاري على موضوع “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل مع اتباع منظور جنساني”.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.