التقرير يسلط الضوء على أن النزاعات المسلحة والعنف الشديد هما أبرز الأسباب التي تقود إلى تدهور الأمن الغذائي في العديد من المناطق المتأثرة، حيث تسببت تلك الأزمات في تدمير البنية التحتية اللازمة للإنتاج الغذائي وتوزيعه، مما يحرم المجتمعات المحلية من الحصول على إمدادات الغذاء الكافية. ويؤكد التقرير أن هذه النزاعات تؤدي إلى موجات نزوح واسعة، مما يزيد من معاناة السكان ويضعف القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
إلى جانب ذلك، تتفاقم المشكلة بسبب التغيرات المناخية الحادة، إذ أن الكوارث المناخية المتكررة، مثل الجفاف والفيضانات، تقلل من فرص الإنتاج الزراعي وتضر بالمحاصيل، مما يؤدي إلى نقص في المعروض الغذائي وارتفاع الأسعار في العديد من المناطق، وخاصة المناطق الريفية.
العوامل الاقتصادية كانت أيضًا في صدارة الأسباب التي تزيد من حدة الأزمة، حيث يؤثر عدم المساواة الاقتصادية بشكل كبير على استجابة الحكومات للأزمات الغذائية، فالعديد من البلدان النامية مثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، ما يعيق قدرة الحكومات على الاستثمار في الحلول المستدامة لتحسين الإنتاج الغذائي، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي لمواطنيها، مما يؤدي إلى تعزيز الفقر، ويزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية، مما يزيد من اعتماد الناس على المعونات الإنسانية في العديد من المناطق.
وأبرز التقرير أنه في ظل غياب التدخلات الدولية العاجلة، ومع عدم توفير الدعم اللازم لحل هذه الأزمات، فإن المجاعة مرشحة للتفاقم في المستقبل القريب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تزداد صعوبة الوصول إلى الغذاء. ودعا التقرير إلى ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية الدولية للتخفيف من حدة الأوضاع، حيث تتطلب الأزمة تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف النزاعات وتخفيف القيود التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
بناءً على هذا التقرير، من المتوقع أن يعاني حوالي 876 ألف شخص، أو نحو 41% من سكان المناطق التي شملها التحليل، من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يمثل المرحلة الرابعة من مستويات التصنيف الدولي لحالات الطوارئ الغذائية. في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن نحو 345 ألف شخص آخرين، أو ما يعادل 16% من السكان، سيواجهون مستويات كارثية من المجاعة بحلول نهاية أبريل المقبل، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة