وفي هذا السياق، عبّر قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرين إلى التقدم في تنفيذ مشاريع حيوية خلال السنوات الأخيرة.
إشادة بتماسك الأغلبية وإنجازاتها
خلال هذا اللقاء، أكد رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على تماسك الأغلبية، مشيدًا بروح المسؤولية التي أظهرتها خلال عملية تجديد هياكل مجلسي النواب والمستشارين، ما يعكس انسجام مكوناتها وقوتها. وأشار أخنوش إلى "النضج السياسي" الذي طبع أداء الأغلبية منذ بداية الولاية، مبرزًا حرصها على ضمان التماسك لتجاوز التحديات المتراكمة من الفترات السابقة.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تجد نفسها أمام تحديات كبيرة خلال هذه السنة التشريعية، خاصة مع التطورات الإيجابية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية التي تتسم بالانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير في هذا الملف، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الاستراتيجية التي تركز على الاستباقية والحزم.
التشغيل على رأس الأولويات
وأكد أخنوش أن التشغيل يمثل أولوية استراتيجية للحكومة في المرحلة المقبلة، مبرزا الجهود المبذولة لإيجاد حلول تلبي احتياجات المواطنين الملحة. من جانبه، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات والالتزامات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة قد حققت نتائج إيجابية، رغم التحديات الدولية والتضخم وضيق الهوامش المالية.
وأضاف بركة أن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية جديدة لخلق فرص الشغل، معتبراً أن الدولة الاجتماعية التي يسعى إليها الملك محمد السادس أصبحت واقعًا ملموسًا، وهو ما يستدعي مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
تفعيل الدبلوماسية البرلمانية
وفي ذات السياق، دعا بركة فرق الأغلبية البرلمانية إلى تكثيف الجهود للدفاع عن القضية الوطنية في المنظمات البرلمانية الدولية، مشددًا على أهمية اختيار الكفاءات البرلمانية القادرة على الترافع بفعالية حول ملف الصحراء المغربية، وتكريس الموقف المغربي ضمن الأجندات الدبلوماسية العالمية.
أما محمد مهدي بنسعيد، عضو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد أشاد بالانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرًا إلى المكتسبات العديدة التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي بقيادة الملك محمد السادس. واعتبر بنسعيد أن مشروع قانون مالية سنة 2025 يتجاوب مع تطلعات المواطنين، حيث يتضمن إجراءات هامة في الجانب الضريبي، بالإضافة إلى خلق 29 ألف منصب شغل في القطاع العام.
الاستمرار في تنزيل المشاريع الكبرى
وأبرز بنسعيد أن الحكومة اشتغلت بشكل متواصل ومنسق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تحقيق مكتسبات عدة، مثل تسريع إصلاحات قطاعي الصحة والتعليم، وإطلاق برنامج السكن الملكي الذي استفادت منه 26 ألف أسرة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل على معالجة التحديات المتبقية.
كما شدد قادة الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين على نجاح الحكومة في تفعيل جميع التزاماتها، مشيدين بجهودها في مواجهة القضايا الطارئة، مثل زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي، معبرين عن استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، خصوصًا في مجالي الماء والتشغيل.
وأكد القادة الحزبيون على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز المكتسبات الحالية وتحقيق المزيد من الإصلاحات، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
إشادة بتماسك الأغلبية وإنجازاتها
خلال هذا اللقاء، أكد رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على تماسك الأغلبية، مشيدًا بروح المسؤولية التي أظهرتها خلال عملية تجديد هياكل مجلسي النواب والمستشارين، ما يعكس انسجام مكوناتها وقوتها. وأشار أخنوش إلى "النضج السياسي" الذي طبع أداء الأغلبية منذ بداية الولاية، مبرزًا حرصها على ضمان التماسك لتجاوز التحديات المتراكمة من الفترات السابقة.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تجد نفسها أمام تحديات كبيرة خلال هذه السنة التشريعية، خاصة مع التطورات الإيجابية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية التي تتسم بالانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير في هذا الملف، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الاستراتيجية التي تركز على الاستباقية والحزم.
التشغيل على رأس الأولويات
وأكد أخنوش أن التشغيل يمثل أولوية استراتيجية للحكومة في المرحلة المقبلة، مبرزا الجهود المبذولة لإيجاد حلول تلبي احتياجات المواطنين الملحة. من جانبه، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات والالتزامات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة قد حققت نتائج إيجابية، رغم التحديات الدولية والتضخم وضيق الهوامش المالية.
وأضاف بركة أن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية جديدة لخلق فرص الشغل، معتبراً أن الدولة الاجتماعية التي يسعى إليها الملك محمد السادس أصبحت واقعًا ملموسًا، وهو ما يستدعي مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
تفعيل الدبلوماسية البرلمانية
وفي ذات السياق، دعا بركة فرق الأغلبية البرلمانية إلى تكثيف الجهود للدفاع عن القضية الوطنية في المنظمات البرلمانية الدولية، مشددًا على أهمية اختيار الكفاءات البرلمانية القادرة على الترافع بفعالية حول ملف الصحراء المغربية، وتكريس الموقف المغربي ضمن الأجندات الدبلوماسية العالمية.
أما محمد مهدي بنسعيد، عضو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد أشاد بالانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرًا إلى المكتسبات العديدة التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي بقيادة الملك محمد السادس. واعتبر بنسعيد أن مشروع قانون مالية سنة 2025 يتجاوب مع تطلعات المواطنين، حيث يتضمن إجراءات هامة في الجانب الضريبي، بالإضافة إلى خلق 29 ألف منصب شغل في القطاع العام.
الاستمرار في تنزيل المشاريع الكبرى
وأبرز بنسعيد أن الحكومة اشتغلت بشكل متواصل ومنسق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تحقيق مكتسبات عدة، مثل تسريع إصلاحات قطاعي الصحة والتعليم، وإطلاق برنامج السكن الملكي الذي استفادت منه 26 ألف أسرة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل على معالجة التحديات المتبقية.
كما شدد قادة الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين على نجاح الحكومة في تفعيل جميع التزاماتها، مشيدين بجهودها في مواجهة القضايا الطارئة، مثل زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي، معبرين عن استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين، خصوصًا في مجالي الماء والتشغيل.
وأكد القادة الحزبيون على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز المكتسبات الحالية وتحقيق المزيد من الإصلاحات، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.