و بهذه المناسبة ، دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، المستند إلى البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين. وأكد أن الحكومة تمكنت خلال ولايتها الحالية من تحقيق نتائج مرضية في عدة مجالات، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها مثل التضخم وتقلبات الأسعار الدولية.
وأشار بركة إلى أن الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس أصبحت واقعًا ملموسًا، مؤكدًا أن الحكومة مقبلة على تنفيذ رؤية جديدة لخلق فرص الشغل عبر تدابير اقتصادية وجبائية تستجيب لحاجات المواطن.
وأضاف أن المواطن المغربي يحتاج إلى تواصل مستمر وشفاف حول المنجزات التي تحققها الحكومة، وإلى تدابير ملموسة تتجاوب مع متطلباته الملحة.
وأكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بدوره أن هذا الاجتماع يعكس الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرًا إلى أن المغرب حقق العديد من المكاسب، لا سيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة جلالة الملك محمد السادس. كما أكد بنسعيد أن قانون المالية لسنة 2025 يتجاوب مع تطلعات المواطنين، حيث يتضمن إجراءات هامة على المستوى الضريبي وخلق أكثر من 29 ألف منصب شغل في القطاع العام.
وأضاف بنسعيد أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تحقيق مكتسبات هامة، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية. وأشار إلى الإصلاحات التي شملت قطاعي التعليم والتكوين المهني، والتي تهدف إلى تلبية تطلعات الشباب، مشيدًا بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه لرفع الأجور في ظل التحديات التي تواجه الأسر المغربية.
وفيما يتعلق ببرنامج امتلاك السكن، أكد بنسعيد أن البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي قد حقق أهدافه، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة حتى الآن. واعتبر أن هذه الإنجازات تشكل حافزًا لمواصلة العمل بوتيرة أسرع وبالتنسيق المستمر بين مكونات الأغلبية الحكومية.
من جهته أكد أخنوش أن الدخول السياسي لهذه السنة يضع أمام رهانات كبرى، حيث حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي شدد على أن قضية الصحراء المغربية ستشهد تطورات إيجابية كبيرة، مما يجعلها واحدة من أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية الحالية. واعتبر أن هذا الخطاب الملكي يحمل دلالات رمزية وتاريخية مهمة، حيث ستنتقل القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير بأبعاد استراتيجية مبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة.
ودعا أخنوش فرق الأغلبية البرلمانية إلى التفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية اختيار الكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليًا، وجعل الطرح المغربي جزءًا من الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية في مختلف المنظمات والمجموعات البرلمانية.
وأشار بركة إلى أن الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس أصبحت واقعًا ملموسًا، مؤكدًا أن الحكومة مقبلة على تنفيذ رؤية جديدة لخلق فرص الشغل عبر تدابير اقتصادية وجبائية تستجيب لحاجات المواطن.
وأضاف أن المواطن المغربي يحتاج إلى تواصل مستمر وشفاف حول المنجزات التي تحققها الحكومة، وإلى تدابير ملموسة تتجاوب مع متطلباته الملحة.
وأكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بدوره أن هذا الاجتماع يعكس الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرًا إلى أن المغرب حقق العديد من المكاسب، لا سيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة جلالة الملك محمد السادس. كما أكد بنسعيد أن قانون المالية لسنة 2025 يتجاوب مع تطلعات المواطنين، حيث يتضمن إجراءات هامة على المستوى الضريبي وخلق أكثر من 29 ألف منصب شغل في القطاع العام.
وأضاف بنسعيد أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تحقيق مكتسبات هامة، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية. وأشار إلى الإصلاحات التي شملت قطاعي التعليم والتكوين المهني، والتي تهدف إلى تلبية تطلعات الشباب، مشيدًا بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه لرفع الأجور في ظل التحديات التي تواجه الأسر المغربية.
وفيما يتعلق ببرنامج امتلاك السكن، أكد بنسعيد أن البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي قد حقق أهدافه، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة حتى الآن. واعتبر أن هذه الإنجازات تشكل حافزًا لمواصلة العمل بوتيرة أسرع وبالتنسيق المستمر بين مكونات الأغلبية الحكومية.
من جهته أكد أخنوش أن الدخول السياسي لهذه السنة يضع أمام رهانات كبرى، حيث حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي شدد على أن قضية الصحراء المغربية ستشهد تطورات إيجابية كبيرة، مما يجعلها واحدة من أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية الحالية. واعتبر أن هذا الخطاب الملكي يحمل دلالات رمزية وتاريخية مهمة، حيث ستنتقل القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير بأبعاد استراتيجية مبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة.
ودعا أخنوش فرق الأغلبية البرلمانية إلى التفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية اختيار الكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليًا، وجعل الطرح المغربي جزءًا من الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية في مختلف المنظمات والمجموعات البرلمانية.