وأكدت النقابة في بيان رسمي أن الوضع الحالي لا يختلف عن الفترة التي سبقت توقيع اتفاق يوليوز 2024، التي رفضت النقابة التوقيع عليها. وأشارت إلى أن الوضع قد تدهور بشكل أكبر، ما زاد من احتقان الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، نظراً لاستمرار الحكومة في تقليص حقوقهم ومحاولاتها التراجع عن المكتسبات التي تم التوصل إليها سابقاً.
البلاغ أشار إلى غياب أي ضمانات حقيقية للحفاظ على وضعية الأطباء كموظفين عموميين كاملي الحقوق، بالإضافة إلى استمرار تهميش مطالبهم المتعلقة بالزيادة في الأجور والترقيات. كما انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي، معتبرة إياه "فضيحة" لاحتوائه على مواد تضر بالحقوق الأساسية للأطباء، مثل الصلاحيات الواسعة التي يُمنحها للمدير العام في اتخاذ قرارات تعسفية بخصوص العمل.
وفي سياق آخر، لفتت النقابة إلى تجاهل الحكومة للمطالب ذات الأثر المادي، وكذلك النقاط المتعلقة بضمانات الوضعية الاعتبارية للأطباء. هذا التراجع المستمر في الالتزامات الحكومية، بحسب النقابة، لم يعد مقتصراً على اتفاقات سابقة، بل بات يشمل مشروع قانون المالية الذي يحمل تراجعات خطيرة.
النقابة طالبت الحكومة بعقد اجتماعات عاجلة للتوصل إلى حلول قانونية لحماية حقوق الأطباء، كما دعت إلى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي، وتعديل المراسيم الخاصة بالحركة داخل القطاع، وأوقات العمل، والزيادة في الأجور، فضلاً عن تعزيز التكوين المستمر.
في إطار الاحتجاجات، أعلنت النقابة عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية التي تشمل مقاطعة عدة برامج صحية وإدارية، بما في ذلك حملة الصحة المدرسية، ومقاطعة القوافل الطبية، والبرامج
التي لا تتوافر فيها المعايير الطبية. وأكدت النقابة أن الإضراب سيشمل أيضاً الامتناع عن تسليم الشواهد الطبية والإحصائيات غير الضرورية، مع الاحتفاظ فقط بالشواهد المرتبطة بالمرض والرخص المرضية.
من جانب آخر، شددت النقابة على أهمية استجابة الحكومة العاجلة للملف المطلبي للأطباء، الذي يشمل قضايا جوهرية مثل زيادة الأجور والحفاظ على حقوق الموظفين العموميين. واعتبرت أن معركتها الاحتجاجية ستستمر في ظل عدم تحقيق التقدم المطلوب، في وقت تعتبر فيه أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها في ما يتعلق برفع الحيف عن الأطباء
البلاغ أشار إلى غياب أي ضمانات حقيقية للحفاظ على وضعية الأطباء كموظفين عموميين كاملي الحقوق، بالإضافة إلى استمرار تهميش مطالبهم المتعلقة بالزيادة في الأجور والترقيات. كما انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي، معتبرة إياه "فضيحة" لاحتوائه على مواد تضر بالحقوق الأساسية للأطباء، مثل الصلاحيات الواسعة التي يُمنحها للمدير العام في اتخاذ قرارات تعسفية بخصوص العمل.
وفي سياق آخر، لفتت النقابة إلى تجاهل الحكومة للمطالب ذات الأثر المادي، وكذلك النقاط المتعلقة بضمانات الوضعية الاعتبارية للأطباء. هذا التراجع المستمر في الالتزامات الحكومية، بحسب النقابة، لم يعد مقتصراً على اتفاقات سابقة، بل بات يشمل مشروع قانون المالية الذي يحمل تراجعات خطيرة.
النقابة طالبت الحكومة بعقد اجتماعات عاجلة للتوصل إلى حلول قانونية لحماية حقوق الأطباء، كما دعت إلى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي، وتعديل المراسيم الخاصة بالحركة داخل القطاع، وأوقات العمل، والزيادة في الأجور، فضلاً عن تعزيز التكوين المستمر.
في إطار الاحتجاجات، أعلنت النقابة عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية التي تشمل مقاطعة عدة برامج صحية وإدارية، بما في ذلك حملة الصحة المدرسية، ومقاطعة القوافل الطبية، والبرامج
التي لا تتوافر فيها المعايير الطبية. وأكدت النقابة أن الإضراب سيشمل أيضاً الامتناع عن تسليم الشواهد الطبية والإحصائيات غير الضرورية، مع الاحتفاظ فقط بالشواهد المرتبطة بالمرض والرخص المرضية.
من جانب آخر، شددت النقابة على أهمية استجابة الحكومة العاجلة للملف المطلبي للأطباء، الذي يشمل قضايا جوهرية مثل زيادة الأجور والحفاظ على حقوق الموظفين العموميين. واعتبرت أن معركتها الاحتجاجية ستستمر في ظل عدم تحقيق التقدم المطلوب، في وقت تعتبر فيه أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها في ما يتعلق برفع الحيف عن الأطباء