و تشير المنظمة إلى أن البنية التحتية السياحية في المدن الساحلية المغربية تعاني بشكل خاص من المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة، نظرًا لأهميتها الاقتصادية. وأوضحت أن السواحل الأفريقية تشهد ارتفاعًا متسارعًا في مستوى البحر، حيث تتراوح معدلات الارتفاع بين 3 و4.1 مليمتر سنويًا، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي البالغ 3.4 مليمتر سنويًا منذ يناير 1993 وحتى يونيو 2024.
وبالرغم من الطبيعة الصحراوية لسواحل جنوب المغرب وموريتانيا، فإن هذه المناطق أيضًا تواجه تهديدًا متزايدًا من تقدم البحر، مما يعرض التجمعات السكانية والبنية التحتية المينائية للخطر. وفي الوقت الذي تتوفر فيه الموارد التقنية والمالية لدول المغرب العربي مقارنة بدول أفريقية أخرى، تبقى حماية الشواطئ الطويلة تحديًا كبيرًا.
وتشير التقديرات إلى أن الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي تواجه خطرًا كبيرًا، مما يهدد حياة الملايين والبنية التحتية الحيوية. ويعتبر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع مستوى البحر يشكل تهديدًا وجوديًا للعديد من الدول الساحلية في إفريقيا، حيث تتزايد خطر الفيضانات الذي يهدد حياة وسبل عيش السكان.
وتظهر البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية تسارع ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى زيادة وتيرة الفيضانات وتهديد حياة السكان الذين يقطنون في السواحل
ويتسبب ارتفاع مستوى البحر في تآكل الشواطئ وتدمير البنية التحتية الساحلية مثل الطرق والموانئ، بالإضافة إلى تسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تملح التربة وتدهور خصوبتها،هذه العوامل تهدد الأمن الغذائي لملايين الأفارقة الذين يعتمدون على الزراعة.
ولمواجهة هذه التحديات، قامت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدعم من الدول المتقدمة بإطلاق مجموعة من البرامج الهادفة إلى التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر. تشمل هذه البرامج بناء السدود، وإنشاء مناطق حماية، وإعادة توطين المجتمعات المتضررة