الرؤية والأهداف:
تحت شعار "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري"، يأتي المؤتمر استجابة للتوجيهات السامية للملك محمد السادس وبرنامج الحكومة 2021-2026، الذي يهدف إلى تعزيز البنية الاجتماعية للدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية اقتصاد الرعاية:
اقتصاد الرعاية يشكل عنصراً حيوياً في دعم الأسر وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة الأسرية. يعتبر هذا القطاع أيضاً مساحة لتقليص التكاليف الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ما يعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويعزز من دورها الاقتصادي والاجتماعي.
المحاور الرئيسية للمؤتمر:
تعزيز البنية الاجتماعية: تمحورت النقاشات حول كيفية تعزيز البنى التحتية للاقتصاد الاجتماعي ودعم الأسر من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
تمكين المرأة: تم التركيز على دور اقتصاد الرعاية في تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.
تطوير الخدمات الاجتماعية: تم مناقشة ضرورة تحسين معايير الخدمات الاجتماعية وتوفير بيئات ميسرة للأشخاص في وضعيات إعاقة والمسنين.
الجوانب العملية:
تضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الجلسات والورش العمل التي استعرضت أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال اقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى إطلاق برامج جديدة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
تأكيد على التعاون الدولي:
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من دول عربية وإفريقية، إضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، مما ساهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم.
وبهذا المؤتمر الدولي، أكدت المملكة المغربية التزامها بتعزيز الأساسات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز من مكانتها كمحور للنقاشات العالمية حول تحقيق التنمية المستدامة ودور المرأة في هذه العملية.
إن إقامة هذا المؤتمر ليس فقط فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، بل هو أيضاً خطوة نحو بناء منظومة عالمية لاقتصاد الرعاية يشارك فيها جميع الفاعلين الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من المتوقع أن تستمر تأثيرات هذا المؤتمر على المدى الطويل، بتعزيز السياسات الاجتماعية وتعزيز دور المرأة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المشاركة.
تحت شعار "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري"، يأتي المؤتمر استجابة للتوجيهات السامية للملك محمد السادس وبرنامج الحكومة 2021-2026، الذي يهدف إلى تعزيز البنية الاجتماعية للدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية اقتصاد الرعاية:
اقتصاد الرعاية يشكل عنصراً حيوياً في دعم الأسر وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة الأسرية. يعتبر هذا القطاع أيضاً مساحة لتقليص التكاليف الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ما يعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويعزز من دورها الاقتصادي والاجتماعي.
المحاور الرئيسية للمؤتمر:
تعزيز البنية الاجتماعية: تمحورت النقاشات حول كيفية تعزيز البنى التحتية للاقتصاد الاجتماعي ودعم الأسر من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
تمكين المرأة: تم التركيز على دور اقتصاد الرعاية في تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.
تطوير الخدمات الاجتماعية: تم مناقشة ضرورة تحسين معايير الخدمات الاجتماعية وتوفير بيئات ميسرة للأشخاص في وضعيات إعاقة والمسنين.
الجوانب العملية:
تضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الجلسات والورش العمل التي استعرضت أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال اقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى إطلاق برامج جديدة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
تأكيد على التعاون الدولي:
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من دول عربية وإفريقية، إضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، مما ساهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم.
وبهذا المؤتمر الدولي، أكدت المملكة المغربية التزامها بتعزيز الأساسات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز من مكانتها كمحور للنقاشات العالمية حول تحقيق التنمية المستدامة ودور المرأة في هذه العملية.
إن إقامة هذا المؤتمر ليس فقط فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، بل هو أيضاً خطوة نحو بناء منظومة عالمية لاقتصاد الرعاية يشارك فيها جميع الفاعلين الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من المتوقع أن تستمر تأثيرات هذا المؤتمر على المدى الطويل، بتعزيز السياسات الاجتماعية وتعزيز دور المرأة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المشاركة.