وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح قانون الفريق الاشتراكي، أن الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، تنص على أنه “لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات تابعة لوزارة العدل” .
وأكدت المبادرة التشريعية، أن المؤسسات السجنية بمختلف تصنيفاتها لم تعد تابعة لوزارة العدل، وإنما تديرها وتدبر شؤونها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .
وكان الفريق الإشتراكي – المعارضة الاتحادية، اقترح ضمن التعديل رقم 148 بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إضافة مادة تحت رقم 223، لحصر الاعتقال بالمؤسسات التابعة لإدارة السجون، وهو المقترح الذي رفضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي .
وينص التعديل المذكور، على على أنه تُغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):"لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون”” .
وأكدت المبادرة التشريعية، أن المؤسسات السجنية بمختلف تصنيفاتها لم تعد تابعة لوزارة العدل، وإنما تديرها وتدبر شؤونها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .
وكان الفريق الإشتراكي – المعارضة الاتحادية، اقترح ضمن التعديل رقم 148 بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إضافة مادة تحت رقم 223، لحصر الاعتقال بالمؤسسات التابعة لإدارة السجون، وهو المقترح الذي رفضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي .
وينص التعديل المذكور، على على أنه تُغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):"لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون”” .