ودافع الجواهري عن قراره موضحًا أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي ضروري لضمان تسيير جيد ومتوازن للاقتصاد المغربي، والذي يتعرض بالفعل لضغوطات كثيرة نتيجة التضخم والحروب الخارجية، وأكد أن انخفاض الأسعار وحده لا يكفي لتشجيع الاستثمار، وأن هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولية لتحفيز الاقتصاد
الجواهري: الاقتصاد المغربي يواصل التعافي رغم التحديات العالمية
خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب، تطرق السيد عبد اللطيف الجواهري لمجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بالسياسة النقدية في البلاد، بداية بديناميكية نمو الأنشطة غير الزراعية، واستمرار التحديات في سوق العمل، مروراً بالحذر المطلوب في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية
وأشار الجواهري في معرض حديثه عن النمو غير الزراعي في البلاد، إلى أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي في هذا المجال سترتفع بنسبة 3.9% خلال عامي 2024 و2025، مدفوعة بشكل أساسي بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحة.
وسيكون هذا المعدل من بين أعلى معدلات النمو في السنوات الخمس الأخيرة، باستثناء عام 2021، حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي قفزة بنسبة 6.9%، مما عوّض الانخفاض بنسبة 7.1% الذي شهدته سنة 2020 نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19
دعم بنك المغرب للسيولة بهدف تحفيز الاستثمار
في سياق مساعي البنك المركزي لتعزيز المشاريع الاقتصادية التي تساهم في النمو وخلق فرص العمل، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن استعداد المؤسسة لتوفير مزيد من السيولة النقدية للبنوك، رغم قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، إذا كان ذلك سيسهم في تحفيز الاستثمارات، وأكد الجواهري قائلاً: "إذا أبدت البنوك احتياجاتها لتمويل استثماراتها، فإن البنك المركزي سيقوم بتلبية تلك الطلبات بالمبالغ اللازمة".
وبخصوص وضع السيولة، أظهرت البيانات أن حاجة البنوك إلى السيولة ارتفعت من 111.6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 113.8 مليار درهم في الربع الثاني.
ونتيجة لذلك، قام بنك المغرب بزيادة ضخ السيولة إلى 128.2 مليار درهم بعد أن كانت 123.9 مليار. وزادت حاجة السيولة لتصل إلى 129.4 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يوليو وأغسطس، مما دفع البنك المركزي إلى رفع قيمة ضخ السيولة إلى 128.2 مليار ثم إلى 143.3 مليار درهم على التوالي
ووصف الجواهري الوضعية قائلا: "حاليًا، نخصص 151 مليار درهم، إذا ارتفعت الحاجة إلى 200 مليار، فنحن على استعداد كامل لتلبية هذه المطالب لدعم تمويل الاقتصاد"، وهذا ما يعكس التزام البنك المركزي بالتكيف مع الاحتياجات المتزايدة للبنوك من السيولة
المغرب ينتظر اللحظة المناسبة لطلب التمويل الخارجي
أكد والي بنك المغرب أن تأجيل المغرب لتمويل احتياجاته من الأسواق الخارجية مرتبط بعدة عوامل، أبرزها حاجة الخزانة إلى التمويل وتوفر الظروف المناسبة في الأسواق المالية العالمية، وأوضح أن هذا التأجيل يعود بالنفع على المغرب في ظل التوجهات الحالية التي تتميز بتراجع أسعار الفائدة عالمياً
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى الحصول على أفضل الشروط، كما أكد أن "خط الائتمان المرن" الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي يعزز من قدرته التفاوضية للحصول على أفضل العروض عند اللجوء إلى الأسواق الدولية
بالإضافة إلى ذلك، لفت والي البنك المركزي إلى نقطة مهمة مفادها أن أن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف الديون المغربية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وذلك بفضل التقدم المحرز في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية