تفاصيل الأحكام الصادرة
بحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية، فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ 10 سنوات في حق المتهم الأول، بعد إدانته بتهم تتعلق باستدراج قاصر تقل عن 18 عامًا وتعاني من ضعف عقلي، باستخدام التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، ما أدى إلى افتضاض بكارتها.
كما حُكم على المتهم الثاني بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بجريمة استدراج القاصر نفسها باستخدام التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، وفقًا للفصول القانونية ذات الصلة.
أما المتهم الثالث، الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل الناتج عن الجريمة، فقد صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، بسبب تورطه في استدراج القاصر وهتك عرضها بالعنف، إضافة إلى تهمة الارتشاء.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم لصالح الطفلة الضحية، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.
ردود فعل حقوقية: "أحكام مخففة وغير رادعة"
في تعليقها على الأحكام الصادرة، اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأحكام "مخففة" ولا تتناسب مع فداحة الجريمة، مشيرًا إلى أنها لا تشكل وسيلة ردع كافية، خاصة أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات تصل إلى أكثر من 20 سنة في مثل هذه القضايا.
وأكدت الجمعية، بصفتها طرفًا مدنيًا في القضية، أنها ستواصل الترافع من أجل إثبات النسب، استنادًا إلى نتائج الخبرة الجينية التي حددت الأب البيولوجي للمولود. كما دعت إلى تعديل مدونة الأسرة لتضمين نصوص قانونية صريحة تُلزم بإثبات النسب في مثل هذه الحالات، بهدف حماية حقوق الضحايا.
تفاصيل الجريمة: من المدرسة إلى التحقيق
تعود تفاصيل هذه القضية إلى نهاية شتنبر الماضي، عندما لاحظت إدارة المدرسة التي تتابع فيها الطفلة دراستها ظهور علامات انتفاخ غير طبيعي على بطنها. دفع ذلك إلى إجراء تحقيقات كشفت عن تعرض الطفلة لاعتداء جنسي جماعي.
ووجهت الطفلة أصابع الاتهام إلى ثلاثة مسنين من دوار أولاد عراض بدائرة العطاوية، حيث تم اعتقالهم ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي بسجن لوداية في مراكش. في المقابل، نُقلت الطفلة إلى مستشفى السلامة في قلعة السراغنة، حيث وضعت مولودها يوم الجمعة 10 يناير 2025.
دعوات لتشديد العقوبات وحماية القاصرين
أثارت هذه القضية موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الحقوقية والمدنية، وسط دعوات لتشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم، التي تستهدف الأطفال والقاصرين، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية. كما أكدت الجمعيات الحقوقية على ضرورة تعزيز آليات الحماية للأطفال وضمان تطبيق صارم للقوانين الرادعة.
وتُعتبر هذه القضية مثالًا مؤلمًا على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في بعض المناطق، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية واجتماعية عاجلة لحماية القاصرين وضمان العدالة للضحايا. ويبقى الرهان الأكبر هو تحقيق الردع الكافي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
بحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية، فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ 10 سنوات في حق المتهم الأول، بعد إدانته بتهم تتعلق باستدراج قاصر تقل عن 18 عامًا وتعاني من ضعف عقلي، باستخدام التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، ما أدى إلى افتضاض بكارتها.
كما حُكم على المتهم الثاني بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بجريمة استدراج القاصر نفسها باستخدام التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، وفقًا للفصول القانونية ذات الصلة.
أما المتهم الثالث، الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل الناتج عن الجريمة، فقد صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، بسبب تورطه في استدراج القاصر وهتك عرضها بالعنف، إضافة إلى تهمة الارتشاء.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم لصالح الطفلة الضحية، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.
ردود فعل حقوقية: "أحكام مخففة وغير رادعة"
في تعليقها على الأحكام الصادرة، اعتبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأحكام "مخففة" ولا تتناسب مع فداحة الجريمة، مشيرًا إلى أنها لا تشكل وسيلة ردع كافية، خاصة أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات تصل إلى أكثر من 20 سنة في مثل هذه القضايا.
وأكدت الجمعية، بصفتها طرفًا مدنيًا في القضية، أنها ستواصل الترافع من أجل إثبات النسب، استنادًا إلى نتائج الخبرة الجينية التي حددت الأب البيولوجي للمولود. كما دعت إلى تعديل مدونة الأسرة لتضمين نصوص قانونية صريحة تُلزم بإثبات النسب في مثل هذه الحالات، بهدف حماية حقوق الضحايا.
تفاصيل الجريمة: من المدرسة إلى التحقيق
تعود تفاصيل هذه القضية إلى نهاية شتنبر الماضي، عندما لاحظت إدارة المدرسة التي تتابع فيها الطفلة دراستها ظهور علامات انتفاخ غير طبيعي على بطنها. دفع ذلك إلى إجراء تحقيقات كشفت عن تعرض الطفلة لاعتداء جنسي جماعي.
ووجهت الطفلة أصابع الاتهام إلى ثلاثة مسنين من دوار أولاد عراض بدائرة العطاوية، حيث تم اعتقالهم ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي بسجن لوداية في مراكش. في المقابل، نُقلت الطفلة إلى مستشفى السلامة في قلعة السراغنة، حيث وضعت مولودها يوم الجمعة 10 يناير 2025.
دعوات لتشديد العقوبات وحماية القاصرين
أثارت هذه القضية موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الحقوقية والمدنية، وسط دعوات لتشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم، التي تستهدف الأطفال والقاصرين، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية. كما أكدت الجمعيات الحقوقية على ضرورة تعزيز آليات الحماية للأطفال وضمان تطبيق صارم للقوانين الرادعة.
وتُعتبر هذه القضية مثالًا مؤلمًا على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في بعض المناطق، مما يبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية واجتماعية عاجلة لحماية القاصرين وضمان العدالة للضحايا. ويبقى الرهان الأكبر هو تحقيق الردع الكافي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.