ومع ذلك، عندما يتم اتخاذ نفس الإجراء في الولايات المتحدة، يُنظر إليه في الغالب على أنه خطوة مشروعة للدفاع عن السيادة الرقمية وحماية المواطنين من مخاطر التجسس المحتملة. هذا التباين الصارخ يكشف حقيقة واضحة: العالم يتعامل بمعايير مزدوجة حسب الدولة المعنية.
رغم التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده المغرب وتطويره لبنية تحتية رقمية متميزة، إلا أن قراراته غالبًا ما تُقابل بالشك. لو اتخذ المغرب قرارًا مشابهًا، لكان قد خضع لتحليل دقيق من زاوية حقوق الإنسان والحرية الرقمية. المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام الدولية، وبعض الحكومات كانت ستندد بانتهاك الحريات الأساسية، بينما سيناقش الخبراء دور الصين في التأثير على الخيارات الاستراتيجية للمغرب.
هذه المواقف تعكس حقيقة أعمق: السيادة الرقمية لدول الجنوب غالبًا ما تُعتبر مشروطة. في حين تستطيع قوى كبرى مثل الولايات المتحدة تبرير قرارات جذرية بحجة الأمن القومي دون إثارة جدل كبير، تجد دول أخرى، كالمغرب، نفسها مجبرة على إثبات شرعيتها باستمرار على الساحة الدولية. هذا التفاوت يعزز هرمية ضمنية تتيح لبعض الدول فرض قراراتها دون اعتراض يُذكر، بينما تُنتقد الدول الأخرى على كل خطوة مثيرة للجدل.
في ظل هذه التحديات، من مصلحة المغرب أن يطالب بحقه الكامل في سيادته الرقمية، وأن يرسي أسس سياسة تكنولوجية مستقلة. فالعولمة لا يجب أن تعني بالضرورة تبعية مطلقة، بل ينبغي أن تقوم على توازن بين الانفتاح وحماية المصالح الاستراتيجية.
قضية "تيك توك" في الولايات المتحدة تسلط الضوء على ضرورة إجراء نقاش عادل حول الحوكمة الرقمية على مستوى العالم. كما تذكرنا بأن النظرة الموجهة إلى دولة ما في هذا المجال، كما في غيره، غالبًا ما تكون مشبعة بالأحكام المسبقة والتقييمات غير المتكافئة
رغم التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده المغرب وتطويره لبنية تحتية رقمية متميزة، إلا أن قراراته غالبًا ما تُقابل بالشك. لو اتخذ المغرب قرارًا مشابهًا، لكان قد خضع لتحليل دقيق من زاوية حقوق الإنسان والحرية الرقمية. المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام الدولية، وبعض الحكومات كانت ستندد بانتهاك الحريات الأساسية، بينما سيناقش الخبراء دور الصين في التأثير على الخيارات الاستراتيجية للمغرب.
هذه المواقف تعكس حقيقة أعمق: السيادة الرقمية لدول الجنوب غالبًا ما تُعتبر مشروطة. في حين تستطيع قوى كبرى مثل الولايات المتحدة تبرير قرارات جذرية بحجة الأمن القومي دون إثارة جدل كبير، تجد دول أخرى، كالمغرب، نفسها مجبرة على إثبات شرعيتها باستمرار على الساحة الدولية. هذا التفاوت يعزز هرمية ضمنية تتيح لبعض الدول فرض قراراتها دون اعتراض يُذكر، بينما تُنتقد الدول الأخرى على كل خطوة مثيرة للجدل.
في ظل هذه التحديات، من مصلحة المغرب أن يطالب بحقه الكامل في سيادته الرقمية، وأن يرسي أسس سياسة تكنولوجية مستقلة. فالعولمة لا يجب أن تعني بالضرورة تبعية مطلقة، بل ينبغي أن تقوم على توازن بين الانفتاح وحماية المصالح الاستراتيجية.
قضية "تيك توك" في الولايات المتحدة تسلط الضوء على ضرورة إجراء نقاش عادل حول الحوكمة الرقمية على مستوى العالم. كما تذكرنا بأن النظرة الموجهة إلى دولة ما في هذا المجال، كما في غيره، غالبًا ما تكون مشبعة بالأحكام المسبقة والتقييمات غير المتكافئة