وأوضح بنك المغرب ، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية ، أن هذا التطور هو نتيجة لتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاصة ، وتراجع انخفاض تلك الممنوحة للمقاولات العمومية ، وكذا إلى استقرار وتيرة القروض الموجهة للأسر .
وهكذا ، سجل السعر الجاري لقروض المقاولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 8.7 في المئة بعد أن سجل 5.9 في المئة خلال الربع السابق ، ليعكس على الخصوص، تسارع نمو تسهيلات الخزينة من نسبة تعادل 10.9 في المئة إلى نسبة تعادل 14.7 في المئة ، وكذا قروض التجهيز التي انتقلت من 1.5 في المئة إلى ما يعادل 3.2 في المئة .
وفي ما يتعلق بالدعم المخصص للمقاولات العمومية ، أكد التقرير أنه سجل تراجعا بنسبة 10.9 في المئة بعد انكماش بنسبة 13.2 في المئة ، مع تراجع انخفاض قروض التجهيز من 20.5 في المئة إلى 16.9 في المئة ، وتسارع ارتفاع تسهيلات الخزينة من 13 في المئة إلى 54.9 في المئة .
وبخصوص قروض المقاولين الذاتيين ، فقد ارتفعت وتيرة نموها من 4.5 في المئة إلى 7.5 في المئة ، لتشمل على الخصوص تحسن القروض العقارية وتسهيلات الخزينة التي بلغت على التوالي 21.2 في المئة و9.2 في المئة ، بعد ارتفاع بنسبتي 12.6 في المئة و8.4 في المئة .
وبالنسبة للقروض الممنوحة للأفراد ، فقد استقر ارتفاعها في 3 في المئة، نتيجة لتسارع نمو قروض السكن من 2.3 في المئة إلى 2.9 في المئة ، وتباطؤ وتيرة تسهيلات الخزينة من 5.8 في المئة إلى 2.7 في المئة .
وبحسب النشاط ، أشارت معطيات الربع الثالث برسم سنة 2022 إلى ارتفاعات سنوية بنسبة 37.1 في المئة للقروض الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاع “ الكهرباء والغاز والماء ” ، وبنسبة 14.3 في المئة بالنسبة للصناعات الغذائية والتبغ ، وبنسبة 7.6 في المئة بالنسبة للفلاحة والصيد البحري .
وبالمقابل ، سجل دعم المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية ، والنقل والاتصالات ، والبناء والأشغال العمومية ، انخفاضا بنسب بلغت، على التوالي ، 15.2 في المئة، و11.6 في المئة، و0.6 في المئة .
المصدر : جريدة نقاش 21