وأبرز بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2022، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى صافي التمويلات الخارجية للخزينة التي بلغت 29,6 مليار، في حين تراجعت الموجودات الخارجية الصافية للبنوك مرة أخرى بنسبة 17 % إلى 19,7 مليار درهم.
البنك أشار في تقريره إلى أن الديون الصافية على الإدارة المركزية سجلت نموا بنسبة 22,3 % سنة 2022 لتبلغ 333,1 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو بالأساس توفير البنك المركزي لمبلغ 21 مليار درهم للخزينة، وهو ما يمثل الباقي المستمد من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي.
وارتفعت سندات الخزينة التي تملكها البنوك بنسبة 20,4 % لتصل إلى 232,6 مليار، مما يمثل 13,4 % من أصولها. ومن جهتها، ارتفعت سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بواقع %5,4 لتصل إلى 31,8 مليار درهم.
البنك أشار في تقريره إلى أن الديون الصافية على الإدارة المركزية سجلت نموا بنسبة 22,3 % سنة 2022 لتبلغ 333,1 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو بالأساس توفير البنك المركزي لمبلغ 21 مليار درهم للخزينة، وهو ما يمثل الباقي المستمد من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي.
وارتفعت سندات الخزينة التي تملكها البنوك بنسبة 20,4 % لتصل إلى 232,6 مليار، مما يمثل 13,4 % من أصولها. ومن جهتها، ارتفعت سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بواقع %5,4 لتصل إلى 31,8 مليار درهم.