احترام سيادة الدول أبرز مخرجات القمة العربية

البيان الختامي سلط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية ، داخل المنطقة العربية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، ومدى أهميتها ، كما تطرق الاجتماع لما يعرفه المشهد السياسي في السودان من تحولات ، مع التأكيد على تغليب لغة الحوار والمنطق، إضافة إلى دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني .

 

كما رحبت منظمة الدول العربية بعودة الجمهورية السورية لحضنها العربي ، بعد 12 سنة ، من تجميد عضويتها داخل المنظمة ، إثر اندلاع الثورة السورية،  وما تلى ذلك من “انتهاكات جسيمة في حق الشعب السوري”.


“إعلان جدة”، لم يفوت الفرصة من أجل التأكيد مجددا على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة .
 

ولعل هذا هو مربط الفرس ، حيث رأى العديد من المختصين في مجال العلاقات الدولية أن الرسالة موجهة بالأساس لكل من الجمهورية الجزائرية ، ونظيرتها السورية ، في علاقتهما مع المملكة المغربية، خاصة وأن الأخيرة لم تخفي ترددها من عودة سوريا لجامعة الدول العربية ، بالنظر لتقاربها مع النظام الجزائري ، المعروف بعدائه للمغرب ودعم لمليشيات البوليساريو ، مما طرح العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية احترام هذه الدول لهذا القرار؟ 


وللإجابة عن هذا التساؤل ، أوضح خبير العلاقات الدولية، محمد شقير ، أن “عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، من بين النقط الأساسية التي تم تسليط الضوء عليها ضمن البيان الختامي للقمة العربية ، خاصة وأن هذا الإشكال يعتبر من بين المشاكل التي يعاني منها العالم العربي” .
 

وأشار شقير إلى أن المغرب كانت من ضمن شروطه لحضور هذه القمة “هو احترام سورية لسيادة الدول ، وتجنب التدخل في سيادة باقي بلدان المنطقة” .
 

وحول ما إذا كانت سوريا قادرة على الالتزام بهذه السياسة ، قال خبير العلاقات الدولية ، “يمكن لسوريا أن تتبنى هذا القرار لكن ليس انطلاقا من عقيدة عسكرية ، وإنما انطلاقا من الواقع الذي يعيشه النظام السوري ، والذي أضحى يعاني من الضعف ، وغياب الشرعية مع فقدان العديد من القوى التي كان يعتمد عليها” .

 

وأردف المتحدث أن “كل هذه العوامل ستفرض على النظام السوري عدم التدخل في سيادة باقي الدول ، خاصة وأن وضعه الحالي لا يساعده على التدخل في سيادة أي دولة” .

 

“الجزائر معنية هي الأخرى بهذا القرار” ، يقول شقير مستدركا أن “الأخيرة يصعب عليها الامتثال له”.
 

وأكد المتحدث ذاته ، أن “الجزائر تعتبر نفسها تمتلك كل المقومات والإمكانيات من أجل ممارسة هذا النوع من الاستعداء ، خاصة على المغرب ، حيث عملت دائما على التدخل بشكل أو بآخر في شؤونه الداخلية” .
 

ولتأكيد هذه المعطيات قدم محمد شقير مثالا ملموسا ، متمثل في احتضان قصر المرادية لجبهة البوليساريو الوهمية واستعمالها لهذا الكيان الوهمي كوسيلة لضرب ومنافسة المغرب .
 

جدير بالذكر أن البيان الختامي للقمة العربية ، شدد على أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام ، حقوق أصيلة للمواطن العربي ، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاثف الجهود وتكاملها ، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة ، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة ، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار ، والرفاه لمواطني الدول العربية .

المصدر : نقاش21