وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له ، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تجاهل الإدارة العامة لقنوات التواصل والحوار مع النقابات، بالإضافة إلى خطط الإدارة لنقل العاملين في بنيات التوزيع إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وفقاً للمادة 16 من مشروع القانون رقم 83-21.
وأعلنت التنسيق عن رفضه المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والمساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب إلى الشركات الجهوية دون موافقتهم، وأكد تشبثه بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنة رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من مناقشة الموضوع
ودعا البلاغ الإدارة العامة إلى النظر في المصلحة العليا للبلاد بدلاً من اتباع سياسة التجاهل ، مؤكداً على ضرورة الحوار لمعالجة الملفات العالقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المدير السابق.
وأكد التنسيق النقابي عزمه على مواصلة النضال وتبني برنامج نضالي جديد بعد هذه المحطة الاحتجاجية، داعياً جميع المناضلين والمناضلات والمتعاطفين مع النقابات للمشاركة الفعالة في هذه الحركة الاحتجاجية لتوجيه رسالة قوية للإدارة.
وأشار التنسيق إلى أنه لا يسعى إلى تأجيج الوضع، بل كان دائماً حريصاً على تفادي أي تصعيد يمكن أن يؤثر سلباً على مصلحة البلاد، ومع ذلك، أعرب عن أسفه لإقصاء الفرقاء الاجتماعيين وتهميشهم من قبل الإدارة.
يُذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يضم خمس نقابات، وهي: المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الشعبية للمأجورين