وفي سياق الاحتجاجات المستمرة، نظمت الجمعية ندوة صحفية في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، لم تستمر سوى بضع دقائق، وذلك وسط حضور مكثف من الأطر الاجتماعية المتضررة وأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
خلال هذه الندوة، عبّر الجميع عن استيائهم الشديد من حالة الإهمال التي يتعرضون لها، وأكدوا أن مطالبهم لا تزال عالقة دون أي تجاوب حكومي، مما يهدد حياة أكثر من 700 طفل في وضعية إعاقة. وأشاروا إلى أن الجمعية غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية في التعليم والرعاية الصحية بسبب أزمة مالية خانقة.
أحد المطالب الأساسية التي ركز عليها المتضررون في وقفتهم الاحتجاجية كان ضرورة صرف منحة التمدرس في موعدها المحدد، لتفادي تعطيل سير أنشطة الجمعية. كما طالبوا أيضًا بصرف الأجور الشهرية المتأخرة للأطر الاجتماعية، التي لم يتم دفعها منذ ستة أشهر، ما يعكس حالة من الإحباط داخل الجمعية وأدى إلى توقف بعض الأنشطة. ورفض المتظاهرون في شعاراتهم سياسة الحكومة التي لا تعير اهتماماً كافياً لمشاكل الفئات الهشة مثل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، مطالبين في الوقت نفسه بحل عاجل لجميع القضايا العالقة.
وأكد علي رضوان، رئيس الجمعية، أن الأطر الاجتماعية وأولياء الأمور يعيشون حالة من الغضب والحزن بسبب إغلاق أبواب الجمعية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي تواجهها الجمعية لا تقتصر عليها فقط، بل هي معاناة تشاركها العديد من الجمعيات التي تهتم بذوي الإعاقة في المغرب. وأضاف رضوان في تصريحاته أن الجمعية كانت قد تقدمت بعدة مراسلات إلى الجهات الحكومية من أجل التدخل وحل هذه الأزمة، إلا أن تلك المراسلات قوبلت بالتجاهل التام، مما جعلهم يضطرون إلى رفع مستوى الاحتجاجات.
وفي إطار هذا التصعيد، جرت الوقفة الاحتجاجية في شارع النخيل بمنطقة المعاريف، حيث رفع المشاركون شعارات قوية تعبر عن رفضهم لهذا التهميش المتواصل، مؤكدين أن «ما مفاكينش ما مفاكينش»، و«أجورنا في خطر»، مطالبين بإنصافهم وتوفير الدعم الضروري من أجل استعادة حقوقهم المالية التي تأخرت لعدة أشهر. كما دعا المحتجون إلى تدخل أعلى السلطات المغربية، معتبرين أن إنصافهم سيعود بالنفع على الأطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية والدعم.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة استرجاع الحق المالي للأطر الاجتماعية وأولياء الأمور المعنيين، مشيراً إلى أن هذه الوقفات الاحتجاجية لن تتوقف حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة. وقال إن الجمعية ستظل ملتزمة بمتابعة هذه القضايا إلى أن تتجاوب الحكومة مع احتياجاتها، ويؤكد أنها لن تترك أطفالها وأطرها الاجتماعية يواجهون التهميش وحدهم. وأضاف أن الجمعية تطمح إلى إشراك جميع المعنيين في إيجاد حلول ملموسة للتحديات المالية التي تعيق سير عمل هذه الجمعيات الهامة.