وتشير شركة "أورا" إلى أن غلوفو، من خلال فرضها شروط حصرية على المطاعم، تستغل وضعها المسيطر في السوق لفرض قيود تقلل من حرية الاختيار بالنسبة للمستهلكين وتحد من تنوع خدمات التوصيل المتاحة، وتعتبر "أورا" أن هذه الممارسات تعرقل المنافسة وتضعف الشركات المحلية الناشئة التي تسعى إلى تقديم خدمات بديلة بجودة وأسعار تنافسية
في هذا السياق، قامت "أورا" بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس المنافسة المغربي، باعتباره الهيئة المسؤولة عن تنظيم الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية،وفي حال ما ثبتت تهمة استغلال غلوفو لوضعها الاحتكاري، فقد يتم إلزام الشركة بمراجعة عقودها مع المطاعم لمنحهم مرونة أكبر في اختيار شركائهم التجاريين
ويهدف هذا التحقيق إلى التأكد من مدى التزام "غلوفو" بأحكام القانون 104-12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، لا سيما المادة 7 التي تمنع استغلال الوضع المهيمن لعرقلة المنافسة.
ويشمل القانون قواعد صارمة لمنع الفاعلين الكبار من استخدام مكانتهم لتعطيل نشاطات الشركات الأصغر، حيث سيتناول التحقيق التدقيق في الشروط التي تفرضها "غلوفو" على شركائها التجاريين، من ضمنها شروط قد تتضمن قيوداً على البيع أو فرض أسعار معينة
هذه القضية لا تقتصر على المنافسة في قطاع توصيل الوجبات فقط، بل تسلط الضوء على أهمية حماية رواد الأعمال والشركات المحلية من الضغوط التي تفرضها الشركات المتعددة الجنسيات، حيث تعتبر "أورا" أن هذه المسألة ليست معركة تجارية، بل دفاعا عن حقوق أصحاب المشاريع المحلية لضمان بيئة عمل حرة وعادلة.
وفي خطوة متقدمة ضمن عمله الرقابي، أطلق مجلس المنافسة مؤخراً منصة "Mounafassa.com"، وهي قاعدة بيانات قانونية تضم قرارات ومراجع من سلطات المنافسة الأجنبية، موجّهة إلى القضاة والمستشارين القانونيين، مما يُعزز من عمل المجلس ويتيح له الاستفادة من التجارب العالمية في التصدي للممارسات المنافية للمنافسة