وفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023، فإن الأمر يتعلق بمناصب تهم الكاتب العام، والمفتش العام، ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة، ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل، ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، وهم كثر حسب ما تسرب من معطيات من داخل الوزارة.
وحسب خبر اليومية، فإن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تعقيبا على تدخلات البرلمانيين، نفى وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع المسؤولين الذين كانوا يدبرون المسؤوليات الإدارية والمصالح والأقسام بالوزارة، كما روجه البعض.
وأوضح الوزير، تبعا لخبر اليومية، أنه لم يقرر إعفاء كبار المسؤولين، بل فتح الباب للأطر كي تتنافس في مباريات تداول المسؤولية، وفق ما ينص عليه القانون، إذ وجد بعض المسؤولين عمروا كثيرا منهم من تجاوز 15 سنة، في حين نص القانون على خمس سنوات، مستندا في ذلك على ملاحظات وجهها المجلس الأعلى للحسابات ونفذ توصياتها.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه اتجه إلى ملء مناصب المسؤولية التي ظلت فارغة لسنوات بعضها دبره مسؤولون بالنيابة في وضعية لا تناسبهم، ولا تمنح الحق الآخرين لإعطاء أفضل ما لديهم، إذ تزخر الوزارة بمئات الأطر ذات الكفاءات العالية، يضيف الوزير، تسعى للتنافس على حمل المسؤولية للإسهام في تطوير العمل.
وعقد الوزير اجتماعا مع أطر الوزارة لتفسير قراره، وقال إنهم ثمنوه، لأجل إحداث التغيير المنشود، وفق ما أكده للبرلمانيين، مستنداً في ذلك على وجود متبارين كثر لتحمل المسؤولية في منصب واحد يتراوح عددهم بين ثلاثة أطر وأربعة، لتولي المسؤولية لثقتهم في القرار الوزاري.
وأكد المتحدث نفسه أنه كان بإمكانه فتح باب التباري للتداول في مناصب المسؤولية لبعض أطر كل سنة أو سنتين، وتمر الأمور بشكل سري دون أن يعرف أحد ماذا جرى كما البعض، وأنه فضل تطبيق الشفافية في إعلان مناصب شاغرة كي يمنح الفرصة لأطر لها من الكفاءة وتسعى لتفجير طاقتها في العمل وتحقيق المردودية.
ونفى السكوري تعيينات المسؤولين على مقياس «باك صاحبي»، مؤكدا أنه ضد المحسوبية والزبونية الحزبية في التعيين في مناصب المسؤولية، وأن الكفاءة لديه هي التي تحسم المنصب لأنها هي المعيار الوحيد لتولي المسؤولية، ومستعد للمساءلة البرلمانية في المجال وأن كل شيء يتم بشفافية تامة.
وقال بهذا الخصوص «إنه لم يلحق أي منتم لحزبه الأصالة والمعاصرة بوزارته لتحمل المسؤولية، وهذا وحده كاف لتأكيد شفافية المباريات التي تتم وفق ما هو منصوص عليه في القانون»، وأن الترقيات همت 51 في المائة من الموظفين، والحركية في التداول على المناصب وصلت إلى نسبة 70 في المائة.
وحسب خبر اليومية، فإن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تعقيبا على تدخلات البرلمانيين، نفى وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع المسؤولين الذين كانوا يدبرون المسؤوليات الإدارية والمصالح والأقسام بالوزارة، كما روجه البعض.
وأوضح الوزير، تبعا لخبر اليومية، أنه لم يقرر إعفاء كبار المسؤولين، بل فتح الباب للأطر كي تتنافس في مباريات تداول المسؤولية، وفق ما ينص عليه القانون، إذ وجد بعض المسؤولين عمروا كثيرا منهم من تجاوز 15 سنة، في حين نص القانون على خمس سنوات، مستندا في ذلك على ملاحظات وجهها المجلس الأعلى للحسابات ونفذ توصياتها.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه اتجه إلى ملء مناصب المسؤولية التي ظلت فارغة لسنوات بعضها دبره مسؤولون بالنيابة في وضعية لا تناسبهم، ولا تمنح الحق الآخرين لإعطاء أفضل ما لديهم، إذ تزخر الوزارة بمئات الأطر ذات الكفاءات العالية، يضيف الوزير، تسعى للتنافس على حمل المسؤولية للإسهام في تطوير العمل.
وعقد الوزير اجتماعا مع أطر الوزارة لتفسير قراره، وقال إنهم ثمنوه، لأجل إحداث التغيير المنشود، وفق ما أكده للبرلمانيين، مستنداً في ذلك على وجود متبارين كثر لتحمل المسؤولية في منصب واحد يتراوح عددهم بين ثلاثة أطر وأربعة، لتولي المسؤولية لثقتهم في القرار الوزاري.
وأكد المتحدث نفسه أنه كان بإمكانه فتح باب التباري للتداول في مناصب المسؤولية لبعض أطر كل سنة أو سنتين، وتمر الأمور بشكل سري دون أن يعرف أحد ماذا جرى كما البعض، وأنه فضل تطبيق الشفافية في إعلان مناصب شاغرة كي يمنح الفرصة لأطر لها من الكفاءة وتسعى لتفجير طاقتها في العمل وتحقيق المردودية.
ونفى السكوري تعيينات المسؤولين على مقياس «باك صاحبي»، مؤكدا أنه ضد المحسوبية والزبونية الحزبية في التعيين في مناصب المسؤولية، وأن الكفاءة لديه هي التي تحسم المنصب لأنها هي المعيار الوحيد لتولي المسؤولية، ومستعد للمساءلة البرلمانية في المجال وأن كل شيء يتم بشفافية تامة.
وقال بهذا الخصوص «إنه لم يلحق أي منتم لحزبه الأصالة والمعاصرة بوزارته لتحمل المسؤولية، وهذا وحده كاف لتأكيد شفافية المباريات التي تتم وفق ما هو منصوص عليه في القانون»، وأن الترقيات همت 51 في المائة من الموظفين، والحركية في التداول على المناصب وصلت إلى نسبة 70 في المائة.