وتضمنت وثيقة مشروع قانون المالية الجديد إعفاء الشريحة التي يصل دخلها السنوي إلى 40,000 درهم من الضريبة، بالإضافة إلى تطبيق خصم بنسبة 10 في المائة على المداخيل التي تتراوح بين 40,001 و60,000 درهم، في حين سيتوفر خصم يصل إلى 20 في المائة على شريحة الدخل من 60,001 إلى 80,000 درهم.
وجاء في الجدول الجديد لاحتساب الضريبة على الدخل خصومات محددة، حيث تم تخصيص خصم بنسبة 30 في المائة لشريحة الدخل بين 80,001 و100,000 درهم، وخصم بنسبة 34 في المائة لشريحة الدخل بين 100,001 و180,000 درهم، أما ما يفوق هذا المبلغ فيخضع لخصم قدره 37 في المائة.
كما أظهر مشروع قانون المالية، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي يوم السبت في جلسة عمومية أمام البرلمان، تقديرات بتحصيل مداخيل من الضريبة على الدخل تقدر بحوالي 61 مليار و10 ملايين و686 ألف درهم في السنة القادمة
في السياق ذاته، اقترحت الحكومة زيادة مبلغ الخصم السنوي للضريبة على الدخل المرتبط بالأعباء العائلية، ليرتفع من 360 درهماً إلى 500 درهم عن كل فرد يعوله المكلف بالضريبة، وبذلك سيتم رفع الحد الأقصى لهذا الخصم من 2160 درهماً إلى 3000 درهم، مع الاستمرار في منح هذا الخصم لستة أفراد يعولهم الخاضع لهذه الضريبة
وأوضحت الحكومة أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذاً لالتزامها الوارد في اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، والذي يهدف إلى تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين عبر تخفيف العبء الضريبي المفروض عليهم من خلال تعديل الضريبة على الدخل.