وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود الدولة لتقديم الدعم الفوري والفعال للتجار والمهنيين الذين تأثروا بالكارثة، بهدف تسريع عملية إعادة الإعمار وضمان عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في المنطقة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم الدعم المستمر للتجار حتى يتمكنوا من استعادة نشاطهم التجاري بشكل كامل.
وفي هذا الصدد، أشار بوبكر أبو علي، رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز، في تصريحه ، إلى أن عملية توزيع التعويضات تمت على مرحلتين. المرحلة الأولى شملت معاينة الأضرار المتعلقة بالمعدات والتجهيزات التجارية، في حين ركزت المرحلة الثانية على معاينة الأضرار التي لحقت بالمباني، لتحديد التمويل اللازم لعمليات إعادة البناء والترميم.
ومن جهته، أعرب إبراهيم أعراب، صاحب مقهى وأحد المستفيدين من برنامج إعادة الإعمار، عن سعادته بتلقي الدفعات المالية، مشيراً إلى أن عملية إعادة بناء محله قد بدأت بالفعل بعد قيام اللجنة بمعاينة الأضرار.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات إعادة بناء وترميم المحلات التجارية تعد خطوة حيوية لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، كما ستساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين واستعادة النشاط التجاري المحلي.
وفي هذا الصدد، أشار بوبكر أبو علي، رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز، في تصريحه ، إلى أن عملية توزيع التعويضات تمت على مرحلتين. المرحلة الأولى شملت معاينة الأضرار المتعلقة بالمعدات والتجهيزات التجارية، في حين ركزت المرحلة الثانية على معاينة الأضرار التي لحقت بالمباني، لتحديد التمويل اللازم لعمليات إعادة البناء والترميم.
ومن جهته، أعرب إبراهيم أعراب، صاحب مقهى وأحد المستفيدين من برنامج إعادة الإعمار، عن سعادته بتلقي الدفعات المالية، مشيراً إلى أن عملية إعادة بناء محله قد بدأت بالفعل بعد قيام اللجنة بمعاينة الأضرار.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات إعادة بناء وترميم المحلات التجارية تعد خطوة حيوية لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، كما ستساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين واستعادة النشاط التجاري المحلي.