وأعلن ميراوي، في ندوة صحفية، عن تطوير وتنويع مسالك التكوين بسلك الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1.037 مسلكا خلال هذا الموسم مقابل 570 مسلكا خلال الموسم الماضي.
وسيشكل هذا الدخول الجامعي، حسب ما أوضح وزير التعليم بحضور رؤساء الجامعات، نقطة انطلاق لمجموعة من الأوراش المُهَيْكِلة المندرِجة ضمن تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة والتي تتعلق بإرساء نموذج بيداغوجي جديد والنهوض بالبحث العلمي والابتكار بالإضافة إلى تعزيز حكامة المنظومة.
وكشف الوزير عن إطلاق مسارات جديدة “مسارات التميز” ابتداء من باك +2 بمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح، من خلال إحداث 63 مركزا للتميز، لافتا إلى أن هذه المراكز عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود الساعة والتي وصلت إلى ما يقارب 66 ألف ترشيح مقابل عرض يشمل 18.370 مقعدا بيداغوجيا. وتحدث المسؤول الحكومي عن اعتماد آلية جديدة في تنظيم استقبال وتسجيل الطلبة وتمكن كل طالب من الحصول في وقت وجيز على الوثائق المتعلقة به (بطاقة الطالب، شهادة التسجيل، البريد إلكتروني المؤسساتيـ شريحة للهاتف المحمول تمكنه من الولوج إلى مختلف المنصات الرقمية مجانا)، مشيرا إلى إدماج الأنشطة الموازية، كالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعمل التطوعي في برامج التكوين، إضافة إلى اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها.
وكشف وزير التعليم العالي عن الرفع من عرض الخدمات الجامعية الاجتماعية من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ب 5520 سريرا إضافيا وتوسيع قاعدة الطلبة المنخرطين بالتأمين الإجباري على المرض ليصل إلى 600 ألف منخرط خلال هذه السنة مقابل 470 ألف منخرط خلال السنة الماضية، لافتا إلى تبني منهجية جديدة لتخويل منح السلم الأول تمكن من استهداف الفئات المعنية من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وبخصوص تنزيل الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة، استنادا إلى دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
و أكد ذات المتحدث، أنه تم إدراج مجموعة من الإجراءات المبتكرة والتي تهم على وجه الخصوص إرساء التكوينات وفق مسارات منسجمة، إدراج مهارات القوة من أجل تعزيز الكفاءات الأفقية والرقمية للطلبة. وأضاف الوزير أنه تم اعتماد الإشهاد في اللغات الأجنبية، اعتماد نظام الأرصدة القياسية بالإضافة إلى مأسسة برامج الحركية الوطنية والدولية.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الرفع من قابلية الشغل لدى الخريجين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسرعة للقطاعات السوسيو-اقتصادية.
وفي ما يتعلق بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمتهما للأولويات التنموية الوطنية، أشار ميراوي إلى أنه تم تفعيل مجموعة من التدابير من أهمها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، تسند إليهم، إضافة إلى إنجاز البحوث العلمية، مهام التأطير البيداغوجي، مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم.
وكشف المسؤول الحكومي عن إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة، مشيرا إلى أن هناك 3 مدن للابتكار في طور الإحداث، ليصل عدد هذه المدن إلى 9، “مما سيساهم في تثمين نتائج البحث العلمي وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا لفائدة القطاعات الإنتاجية، خدمة لجاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني”، حسب الوزير. وفي نفس السياق، لفت ميراوي إلى أن الموسم الجامعي 2024-2023 سيشهد إطلاق مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتسريع التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي، من خلال تفعيل منصات رقمية جديدة، بالإضافة إلى منصات أخرى ذات الصلة بتدبير المسار الأكاديمي للطلبة، ومعادلة الشهادات، وتدبير برامج الحركية الخاصة بالطلبة الأجانب. وخلص وزير التعليم العالي إلى التأكيد أهمية التعبئة الشاملة لكافة الفاعلين وانخراطهم في تحقيق أهداف المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، وذلك قصد تثمين الدور المجتمعي للجامعة كمنارة للعلم ومشتل لإعداد كفاءات ذات جودة بمقدورها المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإشعاع المملكة.
وسيشكل هذا الدخول الجامعي، حسب ما أوضح وزير التعليم بحضور رؤساء الجامعات، نقطة انطلاق لمجموعة من الأوراش المُهَيْكِلة المندرِجة ضمن تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة والتي تتعلق بإرساء نموذج بيداغوجي جديد والنهوض بالبحث العلمي والابتكار بالإضافة إلى تعزيز حكامة المنظومة.
وكشف الوزير عن إطلاق مسارات جديدة “مسارات التميز” ابتداء من باك +2 بمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح، من خلال إحداث 63 مركزا للتميز، لافتا إلى أن هذه المراكز عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود الساعة والتي وصلت إلى ما يقارب 66 ألف ترشيح مقابل عرض يشمل 18.370 مقعدا بيداغوجيا. وتحدث المسؤول الحكومي عن اعتماد آلية جديدة في تنظيم استقبال وتسجيل الطلبة وتمكن كل طالب من الحصول في وقت وجيز على الوثائق المتعلقة به (بطاقة الطالب، شهادة التسجيل، البريد إلكتروني المؤسساتيـ شريحة للهاتف المحمول تمكنه من الولوج إلى مختلف المنصات الرقمية مجانا)، مشيرا إلى إدماج الأنشطة الموازية، كالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعمل التطوعي في برامج التكوين، إضافة إلى اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها.
وكشف وزير التعليم العالي عن الرفع من عرض الخدمات الجامعية الاجتماعية من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية ب 5520 سريرا إضافيا وتوسيع قاعدة الطلبة المنخرطين بالتأمين الإجباري على المرض ليصل إلى 600 ألف منخرط خلال هذه السنة مقابل 470 ألف منخرط خلال السنة الماضية، لافتا إلى تبني منهجية جديدة لتخويل منح السلم الأول تمكن من استهداف الفئات المعنية من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وبخصوص تنزيل الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة، استنادا إلى دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
و أكد ذات المتحدث، أنه تم إدراج مجموعة من الإجراءات المبتكرة والتي تهم على وجه الخصوص إرساء التكوينات وفق مسارات منسجمة، إدراج مهارات القوة من أجل تعزيز الكفاءات الأفقية والرقمية للطلبة. وأضاف الوزير أنه تم اعتماد الإشهاد في اللغات الأجنبية، اعتماد نظام الأرصدة القياسية بالإضافة إلى مأسسة برامج الحركية الوطنية والدولية.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الرفع من قابلية الشغل لدى الخريجين وتعزيز قدراتهم لمواكبة المتطلبات المتسرعة للقطاعات السوسيو-اقتصادية.
وفي ما يتعلق بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمتهما للأولويات التنموية الوطنية، أشار ميراوي إلى أنه تم تفعيل مجموعة من التدابير من أهمها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، تسند إليهم، إضافة إلى إنجاز البحوث العلمية، مهام التأطير البيداغوجي، مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم.
وكشف المسؤول الحكومي عن إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة، مشيرا إلى أن هناك 3 مدن للابتكار في طور الإحداث، ليصل عدد هذه المدن إلى 9، “مما سيساهم في تثمين نتائج البحث العلمي وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا لفائدة القطاعات الإنتاجية، خدمة لجاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني”، حسب الوزير. وفي نفس السياق، لفت ميراوي إلى أن الموسم الجامعي 2024-2023 سيشهد إطلاق مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتسريع التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي، من خلال تفعيل منصات رقمية جديدة، بالإضافة إلى منصات أخرى ذات الصلة بتدبير المسار الأكاديمي للطلبة، ومعادلة الشهادات، وتدبير برامج الحركية الخاصة بالطلبة الأجانب. وخلص وزير التعليم العالي إلى التأكيد أهمية التعبئة الشاملة لكافة الفاعلين وانخراطهم في تحقيق أهداف المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، وذلك قصد تثمين الدور المجتمعي للجامعة كمنارة للعلم ومشتل لإعداد كفاءات ذات جودة بمقدورها المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإشعاع المملكة.