وفي هذا السياق ، أكدت الدبلوماسية المغربية أن “التنزيل الفعال لهذا الإطار العالمي يعد وحده الكفيل بالمساهمة في استقرار فقدان التنوع البيولوجي على مدى السنوات العشر المقبلة ، واستعادة النظم البيئية الطبيعية على مدى 20 عاما وتحقيق رؤية الاتفاقية بحلول عام 2050 والتي تتمثل في العيش في وئام مع الطبيعة” .
وعلى الرغم من ذلك ، تضيف السفيرة ، فمن الواضح أن التنفيذ الناجح للإطار العالمي لما بعد 2020 يمر عبر تعبئة الاستثمارات ، مما سيمكن من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون شمال جنوب ، وجنوب جنوب ، وكذا التعاون الثلاثي .
كما أعرب المغرب عن دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه وزيرة جمهورية الكونغو باسم المجموعة الإفريقية.
ومثلما نجد في التقريرين الوطنيين الخامس والسادس ، فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات القوية على المستوى المؤسساتي والقانوني والتشغيلي من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، فالمغرب يزرع حاليا 50 ألف هكتار من الأشجار سنويا ويهدف إلى إعادة تشجير 100 ألف هكتار بحلول عام 2030 .
ومن جهتها ، أعلنت الحكومة الكندية عن استثمارات إضافية بقيمة 255 مليون دولار لحماية التنوع البيولوجي في عدة دول منها المغرب.
وأفادت إذاعة “راديو كندا” بأن ثلاثة مشاريع ستستفيد من هذه المساعدات الكندية ، وهي مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020-2030″ ، ومبادرات العمل المناخي في غرب إفريقيا .
وكان مؤتمر كوب 15، الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 19 دجنبر في مونريال ، قد جمع مسؤولين حكوميين من جميع دول العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من الأهداف بغية توجيه العمل العالمي حتى عام 2030 لوقف وعكس فقدان الطبيعة .
المصدر : مجلة فرح