ويأتي هذا القرار استجابةً لما وصفته اللجنة بـ "التماطل الحكومي المستمر" في الرد على مطالبها العادلة والمشروعة، ومن المتوقع أن يشمل هذا الإضراب جميع المستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية.
وجاء في بيان اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن الإضراب سيصاحبه وقفات احتجاجية محلية يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 داخل المستشفيات الجامعية في مختلف المدن المغربية.
هذا التصعيد جاء كرد فعل على ما تعتبره اللجنة "تجاهلاً منهجياً" من الحكومة ووزارة الصحة فيما يتعلق بمطالب الأطباء الداخليين والمقيمين.، وتشير اللجنة إلى أن هذا التجاهل يعكس غياب الجدية لدى الحكومة في التعاطي مع هذا الملف الحساس، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة الأطباء وتدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت اللجنة في بيانها إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين يعملون في ظروف "قاسية وغير لائقة" داخل المستشفيات الجامعية المنتشرة في أنحاء المغرب. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأطباء يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكل تفانٍ، فإن الظروف المحيطة بهم تؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية التي يقدمونها للمواطنين.
وتؤكد اللجنة أن استمرار هذه الظروف دون حل قد يؤدي إلى تأزيم الوضع الصحي العام في البلاد، مما ينعكس سلباً على مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية.
أكد البيان ذاته على حق الأطباء في النضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، ودعت اللجنة جميع الأطباء الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية المقررة.
وحرصت اللجنة على التأكيد على أهمية الالتفاف حول المكاتب المحلية لدعم الوحدة النضالية، معتبرة أن تماسك الأطباء وتضامنهم هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم.
وحملت اللجنة الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم العالي المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب ما وصفته بـ "التماطل الخطير" في الاستجابة لمطالب الأطباء. وذكرت اللجنة أنها وجهت سلسلة من المراسلات وعقدت لقاءات مع المسؤولين دون أن تحقق أي تقدم يُذكر.
ومن ثم طالبت اللجنة الحكومة بضرورة التحرك السريع والاستجابة الفورية للمطالب المطروحة، حفاظاً على استمرارية الخدمات الصحية في البلاد وضماناً لحماية حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين