هل تهدد الإضرابات السنة الدراسية؟
مع استمرار الاحتجاجات، تتزايد المخاوف بشأن انعكاس هذه الإضرابات المتكررة على السنة الدراسية 2023-2024. يتساءل العديد من أولياء الأمور: "هل نحن أمام سنة بيضاء؟ كيف سيتم تعويض الحصص الضائعة؟"
يؤكد الأساتذة أنهم عازمون على المضي قدمًا في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم، وهو ما يفاقم حالة التوتر في الأوساط التعليمية. ورغم اللقاء الذي جمع، يوم الاثنين 30 أكتوبر، بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي أربعة نقابات تعليمية، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، حيث تم الإعلان عن اعتصام جديد يوم الخميس 2 نوفمبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
الآباء والتلاميذ بين القلق والغضب
يشعر العديد من الآباء بالإحباط بسبب تأثير الإضرابات على تحصيل أبنائهم الدراسي، لا سيما بالنسبة للتلاميذ الذين يجتازون شهادات مصيرية مثل البكالوريا. يقول محمد، 45 عامًا، وهو أب لأحد التلاميذ: "على الحكومة التحرك بسرعة لإيجاد حل. ابني يمر بسنة دراسية حاسمة، لكنه بدأ يتراجع في دراسته بسبب الإضرابات. لقد حصل على نتائج ضعيفة في أولى الاختبارات، رغم أنه مجتهد عادة!"
من جهتهم، يرى التلاميذ أن التعليم العمومي هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع بين الأساتذة والحكومة. في هذا الصدد، يقول فيصل، 16 عامًا، وهو تلميذ في التعليم الثانوي: "نشعر أننا الضحية في هذه الأزمة. ليس من العدل أن تتوقف الدروس بينما تلاميذ المدارس الخاصة يواصلون دراستهم دون انقطاع. لقد تأخرنا كثيرًا في بداية العام الدراسي، وبدأنا نتساءل إن كنا سنتمكن من تعويض هذا الوقت الضائع."
متى ينتهي هذا الجدل؟
وسط هذه الأزمة المتصاعدة، يبدو أن الحوار بين الحكومة والنقابات لا يزال بعيدًا عن تحقيق توافق نهائي. وبينما يواصل الأساتذة احتجاجاتهم، تبقى الأسر والتلاميذ في انتظار حل سريع ينهي هذه الأزمة قبل أن تتفاقم تداعياتها على مستقبل التلاميذ. فهل ستتمكن الحكومة من إيجاد مخرج لهذه الأزمة قبل فوات الأوان؟
مع استمرار الاحتجاجات، تتزايد المخاوف بشأن انعكاس هذه الإضرابات المتكررة على السنة الدراسية 2023-2024. يتساءل العديد من أولياء الأمور: "هل نحن أمام سنة بيضاء؟ كيف سيتم تعويض الحصص الضائعة؟"
يؤكد الأساتذة أنهم عازمون على المضي قدمًا في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم، وهو ما يفاقم حالة التوتر في الأوساط التعليمية. ورغم اللقاء الذي جمع، يوم الاثنين 30 أكتوبر، بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي أربعة نقابات تعليمية، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، حيث تم الإعلان عن اعتصام جديد يوم الخميس 2 نوفمبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
الآباء والتلاميذ بين القلق والغضب
يشعر العديد من الآباء بالإحباط بسبب تأثير الإضرابات على تحصيل أبنائهم الدراسي، لا سيما بالنسبة للتلاميذ الذين يجتازون شهادات مصيرية مثل البكالوريا. يقول محمد، 45 عامًا، وهو أب لأحد التلاميذ: "على الحكومة التحرك بسرعة لإيجاد حل. ابني يمر بسنة دراسية حاسمة، لكنه بدأ يتراجع في دراسته بسبب الإضرابات. لقد حصل على نتائج ضعيفة في أولى الاختبارات، رغم أنه مجتهد عادة!"
من جهتهم، يرى التلاميذ أن التعليم العمومي هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع بين الأساتذة والحكومة. في هذا الصدد، يقول فيصل، 16 عامًا، وهو تلميذ في التعليم الثانوي: "نشعر أننا الضحية في هذه الأزمة. ليس من العدل أن تتوقف الدروس بينما تلاميذ المدارس الخاصة يواصلون دراستهم دون انقطاع. لقد تأخرنا كثيرًا في بداية العام الدراسي، وبدأنا نتساءل إن كنا سنتمكن من تعويض هذا الوقت الضائع."
متى ينتهي هذا الجدل؟
وسط هذه الأزمة المتصاعدة، يبدو أن الحوار بين الحكومة والنقابات لا يزال بعيدًا عن تحقيق توافق نهائي. وبينما يواصل الأساتذة احتجاجاتهم، تبقى الأسر والتلاميذ في انتظار حل سريع ينهي هذه الأزمة قبل أن تتفاقم تداعياتها على مستقبل التلاميذ. فهل ستتمكن الحكومة من إيجاد مخرج لهذه الأزمة قبل فوات الأوان؟