حيث عملت الحكومة على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وسيمكن هذا الإصلاح الموظفين من الاستفادة من زيادات قد تصل إلى حدود 480 درهما في الأجر الشهري، وذلك حسب الدخل السنوي لكل شريحة.
يدخل هذا ضمن الالتزامات الاجتماعية التي وقعت عليها الحكومة مع المركزيات النقابية والتي تعني قاعدة مهمة من شغيلة القطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، إصلاح الضريبة على الدخل.
وسيمكن هذا الإصلاح الموظفين من الاستفادة من زيادات قد تصل إلى حدود 480 درهما في الأجر الشهري، وذلك حسب الدخل السنوي لكل شريحة.
يدخل هذا ضمن الالتزامات الاجتماعية التي وقعت عليها الحكومة مع المركزيات النقابية والتي تعني قاعدة مهمة من شغيلة القطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، إصلاح الضريبة على الدخل.