وأبرزت المجلة ، في ورقة تعريفية ، أن إصدار الجزأين الثاني والثالث تم بتنسيق مجموعة من الأساتذة والباحثين هم نوال بهدين ، ورشيد المرزكيوي ، وعبد العزيز دحماني ، وحكيم التوزاني، ومحمد بوبوش ، ويوسف عنتار ، وتضمّنا مساهمات متميزة لخبراء ومتخصصين في الدراسات القانونية والتاريخية ، وبشكل خاص في قضية الوحدة الترابية ، حيث حاولوا من خلالها الوقوف على مختلف العناصر المؤطرة لهذا النزاع المفتعل ، والأطراف الحقيقية التي تتحمل مسؤولية إطالته.
وأفاد نفس الصدر أن الإصدار يأتي في إطار “استحضار قواعد القانون الدولي ، لصبر أغوار القضية والوقوف على مختلف الحقائق التي يحاول أعداء وحدتنا الترابية طمسها ، والترويج لشائعات لا أساس لها، مستحضرين في ذلك مواقف مختلف الأطراف الدولية” ، واستكمالا للعمل الذي بدأته المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية حول قضية الوحدة الترابية لبلادنا ، الذي توج بإصدار الجزء الأول من سلسلة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية تحت عنوان : (الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية: حل سياسي واقعي لإنهاء النزاع المفتعل)”.
وارتبط الإصدار أيضا بـ”المتغيرات والمستجدات العديدة التي أصبح يعرفها هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده ، سواء منها ما يتعلق بتزايد اقتناع المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي للأقاليم المغربية الجنوبية ، في مقابل تراجع عدد الدول المعترفة بالكيان المزعوم” ، إضافة إلى المحاولات اليائسة لأعداء وحدتنا الترابية في ترويج المغالطات حول طبيعة هذا النزاع وسياقه التاريخي ، خاصة بعد فشل محاولاتهم الدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية ، وكذلك المحاولات العسكرية على طول امتداد النزاع ، كان آخرها توجه البوليساريو بإيعاز من الجزائر ، الطرف الرئيسي في هذا النزاع ، إلى إعلان الانسحاب من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة منذ سنة 1991 ، والمحاولات اليائسة لإيهام الرأي العام الدولي بوجود حرب في الأقاليم الجنوبية.
المصدر : مجلة فرح
وأشار التقديم إلى أن تلك المحاولات كانت نتيجة للضغوطات التي فرضتها الانتصارات والنجاحات المتوالية للدبلوماسية المغربية، واستشعارهم دنو أجل إنهاء النزاع المفتعل المراد منه المس بالوحدة الترابية للمغرب، الأمر الذي ترجم في البيانات الصادرة عن الجزائر وصنيعتها البوليساريو بمناسبة وبدون مناسبة، كان آخرها الاحتجاج غير المبرر على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602، الذي جدد التأكيد على جدية ومصداقية المقترح المغربي، وأكد مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع مع دعوتها للانخراط الجاد والمسؤول في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع.
وأفاد نفس الصدر أن الإصدار يأتي في إطار “استحضار قواعد القانون الدولي ، لصبر أغوار القضية والوقوف على مختلف الحقائق التي يحاول أعداء وحدتنا الترابية طمسها ، والترويج لشائعات لا أساس لها، مستحضرين في ذلك مواقف مختلف الأطراف الدولية” ، واستكمالا للعمل الذي بدأته المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية حول قضية الوحدة الترابية لبلادنا ، الذي توج بإصدار الجزء الأول من سلسلة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية تحت عنوان : (الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية: حل سياسي واقعي لإنهاء النزاع المفتعل)”.
وارتبط الإصدار أيضا بـ”المتغيرات والمستجدات العديدة التي أصبح يعرفها هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده ، سواء منها ما يتعلق بتزايد اقتناع المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي للأقاليم المغربية الجنوبية ، في مقابل تراجع عدد الدول المعترفة بالكيان المزعوم” ، إضافة إلى المحاولات اليائسة لأعداء وحدتنا الترابية في ترويج المغالطات حول طبيعة هذا النزاع وسياقه التاريخي ، خاصة بعد فشل محاولاتهم الدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية ، وكذلك المحاولات العسكرية على طول امتداد النزاع ، كان آخرها توجه البوليساريو بإيعاز من الجزائر ، الطرف الرئيسي في هذا النزاع ، إلى إعلان الانسحاب من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة منذ سنة 1991 ، والمحاولات اليائسة لإيهام الرأي العام الدولي بوجود حرب في الأقاليم الجنوبية.
المصدر : مجلة فرح
وأشار التقديم إلى أن تلك المحاولات كانت نتيجة للضغوطات التي فرضتها الانتصارات والنجاحات المتوالية للدبلوماسية المغربية، واستشعارهم دنو أجل إنهاء النزاع المفتعل المراد منه المس بالوحدة الترابية للمغرب، الأمر الذي ترجم في البيانات الصادرة عن الجزائر وصنيعتها البوليساريو بمناسبة وبدون مناسبة، كان آخرها الاحتجاج غير المبرر على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2602، الذي جدد التأكيد على جدية ومصداقية المقترح المغربي، وأكد مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع مع دعوتها للانخراط الجاد والمسؤول في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع.