أسباب التأجيل ، تأتي من أجل استدعاء 3 شهود ، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الاقتضاء ، كما رفضت هيأة الحكم طلبات السراح المؤقت .
إلى ذلك ، شهدت جلسة المحاكمة حضور نائب وكيل الملك “ع. ز” المتابع في حالة سراح ، لأول مرة ، بعدما أمرت المحكمة في الجلسة السابقة باستدعائه للمثول أمامها، تحت إشراف النيابة العامة .
وانطلقت الثلاثاء ، ثالث جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ”سماسرة الرمال” ؛ ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها ، “استغلال النفوذ ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء ، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة ، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية ، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…".
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال ، إلى جانب أزيد من 20 متهما ، بينهم باشا ومفتش شرطة ممتاز ، إلى جانب ضابط شرطة قضائية ، ليتقرر فيما بعد عدم متابعة الباشا والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها عن متابعتها بالخيانة الزوجية .
ومن بين المتهمين ، حارس للأمن ، مقدم شرطة ، مقدم رئيس للشرطة ، دركي من رتبة رقيب متقاعد ، عون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة ، موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ، موظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، عاملتا تنظيف ، مستشار قانوني ، مسير مقهى ، سائق سيارة أجرة ومقاول ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات والارتشاء والتزوير في محاضر رسمية ، الإرشاء والارتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة ، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب .
المصدر : alalam.ma
إلى ذلك ، شهدت جلسة المحاكمة حضور نائب وكيل الملك “ع. ز” المتابع في حالة سراح ، لأول مرة ، بعدما أمرت المحكمة في الجلسة السابقة باستدعائه للمثول أمامها، تحت إشراف النيابة العامة .
وانطلقت الثلاثاء ، ثالث جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ”سماسرة الرمال” ؛ ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها ، “استغلال النفوذ ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء ، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة ، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية ، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…".
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال ، إلى جانب أزيد من 20 متهما ، بينهم باشا ومفتش شرطة ممتاز ، إلى جانب ضابط شرطة قضائية ، ليتقرر فيما بعد عدم متابعة الباشا والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها عن متابعتها بالخيانة الزوجية .
ومن بين المتهمين ، حارس للأمن ، مقدم شرطة ، مقدم رئيس للشرطة ، دركي من رتبة رقيب متقاعد ، عون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة ، موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ، موظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، عاملتا تنظيف ، مستشار قانوني ، مسير مقهى ، سائق سيارة أجرة ومقاول ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات والارتشاء والتزوير في محاضر رسمية ، الإرشاء والارتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة ، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب .
المصدر : alalam.ma