وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الإقليم، خاصة في ظل تفاقم معاناة السكان نتيجة تأخر عمليات إعادة الإعمار، وسط شكاوى من الفساد وسوء تدبير المساعدات الموجهة للمتضررين. وازدادت هذه المخاوف مع استمرار تأخير الأشغال رغم الحاجة الملحة إلى توفير مساكن لائقة قبل حلول فصل الشتاء، حيث يعاني السكان، خصوصًا في المناطق الجبلية، من قساوة الظروف المناخية.
وكان الضحايا يعقدون آمالهم على إنجاز هذه المشاريع في أقرب وقت، غير أن المقاول استغل وضعهم الصعب، مماطلًا في تنفيذ الوعود التي قدمها لهم رغم تسلمه الأموال المخصصة لإعادة البناء. وبعد مرور أكثر من سنة على وقوع الكارثة، لا تزال أوضاع العديد من المتضررين مأساوية، خاصة الأسر التي تضطر إلى العيش في خيام وسط البرد القارس.