هذا، وآخذت الغرفة ذاتها المتهم من أجل “اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالدخول إليه عن طريق الاحتيال وعرقلة سيره وإحداث خلل فيه وإدخال معطيات فيه وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال وتزوير وتزييف معطيات معلوماتية ما ألحق ضررا بالغير”.
واستمعت الغرفة للمتهم بعد إحضاره من سجن بوركايز، بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله، حيث أقر بالاختلاس فيما نفى وجود نية إجرامية لديه للاستيلاء على أموال البنك، وهو الأمر الذي زكاه دفاعه ملتمسا له ظروف التخفيف.
واستمعت الغرفة للمتهم بعد إحضاره من سجن بوركايز، بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله، حيث أقر بالاختلاس فيما نفى وجود نية إجرامية لديه للاستيلاء على أموال البنك، وهو الأمر الذي زكاه دفاعه ملتمسا له ظروف التخفيف.
وكان المعني بالأمر قد أوقف بعد حلول لجنة بالبنك المذكور ووقوفها على نقص في ماليته يقدر بحوالي مليار و300 مليون، تزامنا مع الحديث عن اختلاسات أخرى في بنوك تقع بالجهة الشرقية.
وأثار تورط مدير البنك في هذه القضية جدلا واسعا داخل المكتب النقابي الموحد للبنك المسروق بوجدة، والذي اعتبر أن هذه الواقعة تعكس سوء التسيير والارتجالية في تدبير الموارد البشرية، من تعيينات وتنقيلات وامتيازات تمنح لعناصر متواطئة في قضايا الفساد.