ووفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد استندت عمليات التمشيط إلى خبرات تقنية متطورة، شملت تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية وتحليل المعطيات الجغرافية المحجوزة خلال التحقيق. وأظهرت المعاينات الميدانية أن المنطقة المعنية تقع عند سفح مرتفع صخري يصعب الوصول إليه، مما تطلب استخدام معدات خاصة لتسهيل عملية التفتيش.
ولضمان أعلى مستويات الأمان خلال العملية، استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفرق متخصصة، من بينها وحدات للكلاب المدربة على كشف المتفجرات، وأجهزة متطورة لرصد المعادن والمواد المشبوهة، بالإضافة إلى روبوتات تقنية مخصصة لتحديد الأجسام الناسفة، فضلاً عن مسح شامل بالأشعة السينية. وبعد ساعات من البحث والتمشيط، عثرت السلطات على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مخبأة بعناية أسفل المرتفع الصخري، داخل أكياس بلاستيكية وملفوفة في جرائد ورقية صادرة في مالي بتاريخ 27 يناير 2025، مما يعزز فرضية تهريبها عبر شبكات إجرامية منظمة.
وشملت الأسلحة التي تم ضبطها سلاحين من نوع كلاشينكوف مزودين بخزانات ذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات فردية من مختلف الأنواع، إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة الحية من عيارات مختلفة. وقد تم نقل هذه الأسلحة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية لإخضاعها لفحوصات باليستيكية متقدمة، بهدف تحديد مصدرها ومسار تهريبها.
وتشير التحريات الأولية إلى أن هذه المعدات تم إرسالها من قبل أحد قياديي تنظيم "داعش" في منطقة الساحل، المسؤول عن التنسيق الخارجي، وذلك عبر مسالك تهريب غير شرعية. وبعد تأمين وصولها إلى هذه القاعدة الخلفية، قام التنظيم بتزويد أفراد الخلية الإرهابية بإحداثيات الموقع، تمهيدًا لاستلام الأسلحة واستخدامها في عمليات إرهابية محتملة.
وفي ظل استمرار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تواصل السلطات الأمنية المغربية عملياتها لرصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية، وتعقب ارتباطاتها المباشرة بالفرع الإفريقي لتنظيم "داعش"، في إطار الجهود الحثيثة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.