سفيان شهيد
ثم كان المجلس الوطني للصحافة هو الذي أشار في بيانه إلى أن تركيز الصحافة على أي شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني وصمة عار غير مقبولة ترفضها أيضا جميع مواثيق أخلاقيات الصحافة ، بما في ذلك ميثاق الأخلاقيات المهنية المعتمد وطنيا " .
وأحال المجلس المسألة أيضا إلى لجنته المعنية بالأخلاقيات والتأديب للبت فيها ، فيجب ألا تجعلنا ردود الفعل المشروعة هذه ننسى أصل المشكلة : فالصحافة يحكمها إطار قانوني وقواعد أخلاقية ، وينص ميثاق "ميونيخ" بشأن واجبات وحقوق الصحفيين على أن أحد واجبات الصحفي هو «احترام خصوصية الأفراد» ، غالبًا ما ينسى بعض المؤتمرين قاعدة أساسية ، لدرجة أن سباق النقرات قد هبط إلى الخلفية أي اعتبار أخلاقي متأصل في هذه المهنة .
وإذا كانت المهنة خاضعة لقانون الصحافة ، فمن الواضح أن العديد من مواقع الإنترنت التي انتشرت في السنوات الأخيرة لديها فقط «وسائط إعلام» بالاسم ، لأنها لم تتخذ أبدًا خطوات للامتثال للقانون ، مثل وجود بطاقات صحفية ، وبهذا المعنى ، فإن دعوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى النظام مفيدة ، حيث أعلن أن التنقيح التالي لقانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة ضد التشهير على الشبكات الاجتماعية ، وكذلك ضد «أولئك الذين ينشئون الصحف الإلكترونية دون أن يكونوا صحفيين ، وبالتالي يؤثرون على حرية الجميع» .
والأمر متروك لنا ، نحن المواطنين والصحفيين ، أن نكون يقظين بشأن أحكام هذا القانون الجنائي الجديد ، لضمان التزامه بالقواعد دون المساس بحرية التعبير والإعلام لكل فرد.
المصدر : l'opinion.ma
وأحال المجلس المسألة أيضا إلى لجنته المعنية بالأخلاقيات والتأديب للبت فيها ، فيجب ألا تجعلنا ردود الفعل المشروعة هذه ننسى أصل المشكلة : فالصحافة يحكمها إطار قانوني وقواعد أخلاقية ، وينص ميثاق "ميونيخ" بشأن واجبات وحقوق الصحفيين على أن أحد واجبات الصحفي هو «احترام خصوصية الأفراد» ، غالبًا ما ينسى بعض المؤتمرين قاعدة أساسية ، لدرجة أن سباق النقرات قد هبط إلى الخلفية أي اعتبار أخلاقي متأصل في هذه المهنة .
وإذا كانت المهنة خاضعة لقانون الصحافة ، فمن الواضح أن العديد من مواقع الإنترنت التي انتشرت في السنوات الأخيرة لديها فقط «وسائط إعلام» بالاسم ، لأنها لم تتخذ أبدًا خطوات للامتثال للقانون ، مثل وجود بطاقات صحفية ، وبهذا المعنى ، فإن دعوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى النظام مفيدة ، حيث أعلن أن التنقيح التالي لقانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة ضد التشهير على الشبكات الاجتماعية ، وكذلك ضد «أولئك الذين ينشئون الصحف الإلكترونية دون أن يكونوا صحفيين ، وبالتالي يؤثرون على حرية الجميع» .
والأمر متروك لنا ، نحن المواطنين والصحفيين ، أن نكون يقظين بشأن أحكام هذا القانون الجنائي الجديد ، لضمان التزامه بالقواعد دون المساس بحرية التعبير والإعلام لكل فرد.
المصدر : l'opinion.ma