الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 16 نونبر 2023، مشيرة إلى أن فريق الاتحاد الاشتراكي طالب بالزيادة في الرسوم المفروضة على استهلاك مشروبات الجعة «البيرة»، والخمور الأخرى، وكذلك السجائر بمختلف أنواعها، وبرر ذلك بتقليص استهلاك هذه المواد من طرف المغاربة، كما أنها تشكل تهديدا لصحتهم، وتتسبب في حوادث السير المميتة، مضيفة أن الفريق ذاته كشف أن المغاربة يستهلكون 15 مليار سيجارة في السنة، بمعدل 16 سيجارة يوميا بالنسبة للذكور، و8 سجائر بالنسبة للنساء، وينفقون ما يناهز 15 مليار درهم سنويا على استهلاك السجائر .
وأبرزت اليومية، في مقالها، بأن فريق العدالة والتنمية تقدم بدوره بتعديل سبق أن صوت ضده خلال فترة رئاسته للحكومة، حيث طالب الفريق بالزيادة في نسبة الضريبة على استهلاك الخمور، مشيرة إلى أن مصطفى الإبراهيمي، عضو الفريق المذكور، كشف أن استهلاك الخمور ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما يسبب أضرارا للصحة، وأكد موقف الحزب الرافض لاستهلاك الخمور وبيعها إلى المسلمين، مشيرا إلى تزايد عدد التراخيص الممنوحة من طرف السلطات لفتح الحانات في السنتين الأخيرتين، حيث بلغ متوسط الاستهلاك السنوي من الخمور بالمغرب ما يناهز 24 لترا لكل مواطن. والمثير للأمر أن فريق العدالة والتنمية سبق له أن صوت ضد التعديل نفسه، عندما كان يترأس الحكومة في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وكان رئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، يشغل منصب الوزير المكلف بالميزانية .
وفي السياق ذاته، أشار مقال «الأخبار» إلى أن هشام أيت منا، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تدخل للرد على مقترح «البيجيدي»، حيث اتهم الفريق بممارسة الشعبوية بخصوص تضريب الخمور، ورفض تضخيم أرقام استهلاك المواد الكحولية، موضحا أن استهلاك 24 لترا سنويا يعني استهلاك لترين في الشهر، هي «ستة بيرات في الشهر، ماشي بزاف»، واعترض على الزيادة في الضريبة على الخمور، لأنها تضرب القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستهلكونها، كما طالب بالاعتراف بالواقع وتغيير القانون الذي يمنع المغاربة من استهلاك الخمور .
وبدوره، طالب عزیز اللبار، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتقنين استهلاك الخمور و«الشيشة»، والزيادة في أثمنة «السيجار» والخمور الفاخرة التي يستهلكها الأغنياء، لتوفير مداخيل لخزينة الدولة، عوض استهداف المشروبات العادية التي تستهلكها الفئات الشعبية، وكشف أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة هي التي تستهلك أكبر كمية من المشروبات الكحولية، أما الأغنياء يكتفون بشرب كمية قليلة من الخمور الفاخرة، وبالتالي «خصهم حتى هما يخلصوا الضريبة»، كما طالب اللبار بإعادة النظر في القانون للقطع النفاق، مشيرا إلى أن الرخصة الممنوحة للحانات تنص على بيع الخمور إلى غير المسلمين، وأكد أن 90 في المائة من المستهلكين للخمور هم مغاربة وليسوا أجانب، كما طالب بتقنين استهلاك الشيشة، داخل الفضاءات العمومية، وقال: «لا يعقل أن الدولة تجني مداخيل من الضريبة المفروضة على استهلاك الشيشة، وفي الوقت نفسه تمنع استهلاكها داخل الأماكن العمومية»، وأضاف: «إما يجب تقنينها، أو منعها كليا» .
في المقابل، رفضت الحكومة هذه التعديلات، وبررت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون للسنة المقبلة الذي يتدارسه البرلمان جاء بتعديلات تهدف إلى الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور، بنسبة 74 في المائة بالنسبة إلى الجعة، و76 في المائة بالنسبة إلى الخمور الأخرى، وأكدت أن هذا المستوى من الضرائب يكفي حاليا، خاصة بعد الزيادة في هذه الضرائب في سنتي 2015 و2019، وذلك لتفادي لجوء المستهلكين إلى تناول الخمور المهربة من الخارج، لأن ثمنها سيكون أقل من الخمور التي تباع بطريقة مرخصة، وبالتالي سيؤدي إلى تراجع مداخيل الخزينة .
واقترح برلمانيون في اجتماع لجنة المالية رفع رسم الاستيراد المطبق على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم، ومن 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها، لكن الحكومة رفضت هذه التعديلات .
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع التضريب «سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، وبالتالي رواج عمليات التهريب، مما سيشكل خطرا على صحة المواطن»، معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية «واقعية» وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب .
وينص مشروع قانون المالية على الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، حيث ستنتقل من 850 إلى 1500 درهم للهيكتولتر بالنسبة إلى الخمور، ومن 1150 إلى 2000 للهيكتولتر بالنسبة إلى الجعة، ومن 18 ألف درهم إلى 30 ألف درهم للهيكتولتر بالنسبة إلى الكحول التي تحضر بها، أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوي على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى .
وأبرزت اليومية، في مقالها، بأن فريق العدالة والتنمية تقدم بدوره بتعديل سبق أن صوت ضده خلال فترة رئاسته للحكومة، حيث طالب الفريق بالزيادة في نسبة الضريبة على استهلاك الخمور، مشيرة إلى أن مصطفى الإبراهيمي، عضو الفريق المذكور، كشف أن استهلاك الخمور ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما يسبب أضرارا للصحة، وأكد موقف الحزب الرافض لاستهلاك الخمور وبيعها إلى المسلمين، مشيرا إلى تزايد عدد التراخيص الممنوحة من طرف السلطات لفتح الحانات في السنتين الأخيرتين، حيث بلغ متوسط الاستهلاك السنوي من الخمور بالمغرب ما يناهز 24 لترا لكل مواطن. والمثير للأمر أن فريق العدالة والتنمية سبق له أن صوت ضد التعديل نفسه، عندما كان يترأس الحكومة في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وكان رئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، يشغل منصب الوزير المكلف بالميزانية .
وفي السياق ذاته، أشار مقال «الأخبار» إلى أن هشام أيت منا، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تدخل للرد على مقترح «البيجيدي»، حيث اتهم الفريق بممارسة الشعبوية بخصوص تضريب الخمور، ورفض تضخيم أرقام استهلاك المواد الكحولية، موضحا أن استهلاك 24 لترا سنويا يعني استهلاك لترين في الشهر، هي «ستة بيرات في الشهر، ماشي بزاف»، واعترض على الزيادة في الضريبة على الخمور، لأنها تضرب القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستهلكونها، كما طالب بالاعتراف بالواقع وتغيير القانون الذي يمنع المغاربة من استهلاك الخمور .
وبدوره، طالب عزیز اللبار، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتقنين استهلاك الخمور و«الشيشة»، والزيادة في أثمنة «السيجار» والخمور الفاخرة التي يستهلكها الأغنياء، لتوفير مداخيل لخزينة الدولة، عوض استهداف المشروبات العادية التي تستهلكها الفئات الشعبية، وكشف أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة هي التي تستهلك أكبر كمية من المشروبات الكحولية، أما الأغنياء يكتفون بشرب كمية قليلة من الخمور الفاخرة، وبالتالي «خصهم حتى هما يخلصوا الضريبة»، كما طالب اللبار بإعادة النظر في القانون للقطع النفاق، مشيرا إلى أن الرخصة الممنوحة للحانات تنص على بيع الخمور إلى غير المسلمين، وأكد أن 90 في المائة من المستهلكين للخمور هم مغاربة وليسوا أجانب، كما طالب بتقنين استهلاك الشيشة، داخل الفضاءات العمومية، وقال: «لا يعقل أن الدولة تجني مداخيل من الضريبة المفروضة على استهلاك الشيشة، وفي الوقت نفسه تمنع استهلاكها داخل الأماكن العمومية»، وأضاف: «إما يجب تقنينها، أو منعها كليا» .
في المقابل، رفضت الحكومة هذه التعديلات، وبررت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون للسنة المقبلة الذي يتدارسه البرلمان جاء بتعديلات تهدف إلى الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور، بنسبة 74 في المائة بالنسبة إلى الجعة، و76 في المائة بالنسبة إلى الخمور الأخرى، وأكدت أن هذا المستوى من الضرائب يكفي حاليا، خاصة بعد الزيادة في هذه الضرائب في سنتي 2015 و2019، وذلك لتفادي لجوء المستهلكين إلى تناول الخمور المهربة من الخارج، لأن ثمنها سيكون أقل من الخمور التي تباع بطريقة مرخصة، وبالتالي سيؤدي إلى تراجع مداخيل الخزينة .
واقترح برلمانيون في اجتماع لجنة المالية رفع رسم الاستيراد المطبق على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم، ومن 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها، لكن الحكومة رفضت هذه التعديلات .
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع التضريب «سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، وبالتالي رواج عمليات التهريب، مما سيشكل خطرا على صحة المواطن»، معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية «واقعية» وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب .
وينص مشروع قانون المالية على الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، حيث ستنتقل من 850 إلى 1500 درهم للهيكتولتر بالنسبة إلى الخمور، ومن 1150 إلى 2000 للهيكتولتر بالنسبة إلى الجعة، ومن 18 ألف درهم إلى 30 ألف درهم للهيكتولتر بالنسبة إلى الكحول التي تحضر بها، أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوي على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى .