كانت هذه الجلسة الأولى لمجلس الإدارة مناسبة لدراسة الجوانب الاستراتيجية المتعلقة بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بموجب القانون 10.22. كما تم اعتماد برنامج العمل والميزانية التقديرية للوكالة لعام 2025 والموافقة على الهيكل التنظيمي ووضعية موظفي الوكالة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة رئيس الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، كعنصر أساسي لتعزيز سيادة بلادنا في مجال الأدوية، تطبيقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك. كما أشار إلى أن قضية الأدوية تتجاوز البُعد الصحي لتؤثر أيضًا على الجوانب المادية والاجتماعية، من خلال المساهمة في ضمان الوصول العادل إلى الأدوية لجميع فئات المجتمع.
وأكد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، كعنصر أساسي لتعزيز سيادة بلادنا في مجال الأدوية، تطبيقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك. كما أشار إلى أن قضية الأدوية تتجاوز البُعد الصحي لتؤثر أيضًا على الجوانب المادية والاجتماعية، من خلال المساهمة في ضمان الوصول العادل إلى الأدوية لجميع فئات المجتمع.