وأكدت الوزيرة أن قطاع ترحيل الخدمات قد سجل أرقاماً قياسية في عام 2023، إذ بلغت عائداته 17.9 مليارات درهم، وأسهم في خلق 141 ألف وظيفة، بزيادة 41 ألف وظيفة مقارنة بعام 2021. كما أعلنت عن توقيع اتفاقيات مع فاعلين دوليين لخلق آلاف الوظائف الجديدة خلال السنوات المقبلة.
وتطرقت الوزيرة إلى عقد برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، والذي يهدف إلى خلق 130 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. وفيما يتعلق بالمقاولات الرقمية الناشئة، أكدت أن الوزارة تعمل على بناء منظومة وطنية لدعم إحداث هذه الشركات وتطويرها.
كما تم إطلاق برامج لتأهيل الكفاءات الرقمية وزيادة عدد الخريجين من 8 آلاف إلى 22,500 سنوياً بحلول عام 2027، مع تطوير برامج تدريبية مكثفة مثل برنامج "Job Indec"، الذي حقق نتائج مشجعة في نسخته التجريبية.
وفي سياق الحديث عن التحول الرقمي، أوضحت الوزيرة أن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" تتطلب جهداً جماعياً لتنفيذ مشاريعها المهيكلة ذات الأولوية.
وشددت على أن الذكاء الاصطناعي يشكل جزءاً محورياً من هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى انضمام المغرب لمبادرة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتشكيل لجنة وطنية لتقييم استعداد البلاد لتبني هذه التوصيات.
أما في مجال نزاهة مباريات التوظيف، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتفعيل القوانين المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية، مثل نشر إعلانات ونتائج المباريات على بوابة التشغيل العمومي، والتي نظمت عبرها أكثر من 27 ألف مباراة منذ 2020.
ورغم هذه الجهود، أثارت بعض الأصوات البرلمانية انتقادات حول النزاهة ومكافحة الغش في المباريات، مشيرة إلى تحديات تتعلق بتطور وسائل الغش وضعف الرقابة في بعض الحالات.
وأثارت هذه الانتقادات تساؤلات حول مستوى استجابة الحكومة لتعقيبات النواب، حيث اعتُبر غياب الردود التفصيلية استخفافاً بدور البرلمان في مراقبة الأداء الحكومي، ما يعكس حاجة ملحة لتفعيل الحوار البناء بين الجانبين لضمان تحقيق أهداف التنمية الرقمية والإدارية