ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الجفاف الذي طال أمده في البلاد، والذي تفاقم بسبب الأزمات الاقتصادية وزيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأبقار وأعلاف الماشية. وقد أثر هذا الوضع بشكل خطير على المناطق الزراعية الرئيسية، مثل الدار البيضاء سطات، حيث تجاوز انخفاض الإنتاج يا 50٪.
يشكل قطاع الألبان المغربي ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي، ويشغل آلاف المنتجين ويساهم في الأمن الغذائي الوطني. وأمام هذا الوضع، عانى المربون من عدم وجود دخل مستقر، في حين لاحظ المستهلكون ارتفاعا في أسعار منتجات الألبان، مما جعلها أقل في متناول العديد من الأسر.
ويثير تقلب الأسعار، المرتبط مباشرة بتكاليف استيراد المواد الخام، القلق بشكل خاص في سياق يعتمد فيه المغرب بشكل كبير على وارداته من أجل علف الحيوانات.
وبالمقارنة، عانت بلدان أخرى في شمال أفريقيا، مثل تونس، من تقلبات الإنتاج بسبب المخاطر المناخية، لكنها حاولت التخفيف من الآثار من خلال الإعانات المستهدفة.
وقد تم اتخاذ تدابير الدعم من قبل الحكومة المغربية وماروك لايت، مما يجعل من الممكن الحد من الانخفاض إلى 5٪ في عام 2023. ومع ذلك، تظل هذه التدابير غير كافية وفقا لريتا، الذي يدعو إلى تدخلات مالية أكثر جرأة. وعلى وجه الخصوص، يوصي بإعفاء واردات أعلاف الماشية من ضريبة القيمة المضافة ودعم العجول الصغيرة لتعزيز الإنتاج المحلي. وباعتباره قطاعًا استراتيجيًا للأمن الغذائي، يمكن أن يستفيد الحليب من إصلاحات مماثلة لتلك التي لوحظت في أوروبا، حيث تساعد المساعدات المباشرة للمربين على استقرار السوق.