وأدانت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي، واصفة إياه بـ"الفضيحة" لما يتضمنه من بنود "ملغومة" تهدد المكتسبات المهنية. وأشارت إلى أن المشروع يمنح المدير العام سلطات واسعة تشمل إمكانية العزل التعسفي واتخاذ قرارات أحادية تمس الحياة المهنية للعاملين، دون الرجوع إلى الهيئات التمثيلية. كما لفتت إلى أن المشروع يضع قيودًا على ترقية الأطباء عبر تحديد "كوطا" تحدّ من فرص التطور الوظيفي.
وأبرزت النقابة افتقار المشروع لضمانات تحافظ على صفة الموظف العمومي وحقوقه الأساسية، بما في ذلك مركزية الأجور والمناصب المالية. وانتقدت غياب زيادات في أجور الأطباء مقارنة بزملائهم في القطاعات الأخرى، مع تجاهل مطالبها المتعلقة بإحداث درجتين إضافيتين فوق السلم الوظيفي، رغم الاتفاق بشأنها منذ 2011.
وأكدت النقابة أن الإضراب جاء كرد فعل على تجاهل الوزارة لطلباتها بعقد اجتماعات رسمية لإعداد صياغة تشاركية للنصوص التنظيمية، وللعمل على تحقيق مطالبها التي وصفتها بالمشروعة والملحة. وشددت على ضرورة وجود تفاعل جاد لحل الأزمة.
إلى جانب الإضراب، أعلنت النقابة عن اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل فرض شروط صارمة للتعقيم والممارسة الطبية في المؤسسات الصحية، مع استثناء الحالات المستعجلة. كما قررت مقاطعة عدة خدمات، من بينها تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية غير المرتبطة بالعلاج، إضافة إلى حملة الصحة المدرسية التي تفتقر إلى المعايير اللازمة.
وأعلنت أيضًا مقاطعة الحملات الجراحية التي لا تحترم معايير السلامة، والقوافل الطبية، إضافة إلى الامتناع عن أداء الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية والإحصائيات والاجتماعات الإدارية والتكوينية، باستثناء الإبلاغ عن الأمراض الإجبارية والتصريح بالوفيات والولادات